لؤي ديب من سائق تكسي بالأسود إلى رئيس لجنة دولية والآن الى اين…!!

لؤي ديب النازح الفلسطيني الأصل والحاصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي للعمل كسائق تكسي بالاسود هناك حصل على شهادته جامعية من جامعة وهمية في غزة بقيمة 1000 دولار …… ومن ثم بدأ نشاطه السياسي مع حزب العمال النرويجي، وانتخب عضوا في المجلس المحلي لمقاطعة سولا النرويجية. ويعمل المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (إيكاوس)، أسس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي اعتقل على اثرها من قبل الشرطة النرويجية بسبب اتهامه بتبييض أموال من الإمارات العربية المتحدة
ظهر بداية بفديو مع احمد منصور في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرةعام 2009 من على معبر رفح بصفته المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لملاحقة مجرمي الحرب

وبعدها ظهرت  “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”   وفي نهاية سنة 2013 نشرت هذه الشبكة تقريرا صنفت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً في مجال احترام حقوق الانسان الأساسية والرابعة عشر عالمياً في ذلك، متقدمة على أمريكا وبريطانيا ودول أوروبية كثيرة ووضع التقرير دولة قطر في ذيل القائمة لتحتل المرتبة فوق المائة.

والسؤال هنا: كيف لشخص مثل لؤي ديب ان يصل إلى هذا المكان؟

أثار لؤي ديب حفيظة السلطات الأكاديمية في 2010 حين افتتح ما سمّاه “الجامعة الاسكندنافية” وهو يدعي أنها تضم 300 مدرس و175 بروفسوراً و275 موظفاً بدرجة دكتوراه وتبينت المعلومات ان الجامعة هي في بيته. وبعدما تم تهديد شركته قانونياً لأنه تبين أن الأمر ليس سوى ادعاءات، حوّل ديب الاسم إلى “المجموعة الاسكندنافية” بفروع في دول عدة، منها سورية وتونس والسودان ودبي ولبنان.

يقدم الرجل نفسه على أنه صاحب شهادة دكتوراه في القانون الدولي، وهو حضر إلى النرويج قبل 18 سنة من مدينة رفح في قطاع غزة، حيث ولد عام 1975. لكن النرويجيين لم يجدوا أية خلفية أكاديمية للرجل في بلادهم، وحين سئل قبل فترة من صحافي نرويجي عن مصدر شهادة القانون الدولي التي يقول إنه يحملها، أجاب: إنها ليست من النرويج بل من الخارج، من فلسطين. لكن الصحافة عادت وذكرت أنه لم يكن في سن دكتوراه عندما كان في فلسطين.
في 27 أيار من عام 2015 م اقتحمت الشرطة النرويجية المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مكتب “الشبكة العالمية للحقوق والتنمية” بالتزامن مع اقتحام منزل لؤي ديب، الذي أوقف لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق. وفور إخلاء سبيله طبقاً للقوانين التي تمنع التوقيف لأكثر من هذه المدة، تمكن من الهرب إلى مصر ثم إلى دولة خليجية، وبات مطلوباً للعدالة في دولة النرويج، بعدما وجهت له السلطات القضائية تهمة غسيل أموال إماراتية وأعمالا إجرامية، ووفق القانون 317 في مسائل الجرائم الاقتصادية والاحتيال، بعد أن توفرت لديها معلومات موثقة بضلوعه في عمليات غسيل الأموال بقيمة 18 مليون دولار استخدمت لارتكاب جرائم في الشرق الأوسط باسم تنظيمات إسلامية حولت له من دولة الإمارات على مدار ثلاث سنوات.
وهذا ما أكده النائب هارفرد كامبن بقوله: لدينا أسباب مؤكدة أن هذه الأموال هي “أموال جريمة منظمة.

كما وأكدت دائرة الضريبة النرويجية إن “الشبكة العالمية للحقوق والتنمية” لم تقدم حساباتها ولم تدفع الأجور الشهرية سوى لراتب سنوي واحد مقدر بـ140 ألف كرونة (أي ما يعادل 30 ألف دولار). أمر تقول السلطات إنه مثير للانتباه، إذ لم يكن لتلك المنظمة التي مقرها ستافينغر، لا تسجيل رسمي ولا علاقة بالمنظمات الحقوقية المحلية ولا الدولية ولا حتى اتصال بوزارة الخارجية النرويجية.

وتناقلت الصحف النرويجية ان شبكة لؤي الدولة أسست بمساعدة رمضان أبو جزر (عضو مجلس إدارة وهو أيضًا من سكان رفح سابقًا ومقيم في بروكسل)، وأجرى مفاوضات لتتبناها المخابرات الفلسطينية العامة وعلى مدار عدة أشهر عام 2011، عبر مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي العميد مأمون هارون رشيد، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات اللواء ماجد فرج.

وذكرت لاحقا تقارير صحفية أن لؤي ديب غير ولائه من المخابرات العامة التابعة للرئيس محمود عباس إلى غريمه محمد دحلان الذي يعمل كمستشار لدى الإمارات.

واتهمت جهات عديدة في تونس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالعمل ضد حزب النهضة خلال الانتخابات التونسية لصالح نداء تونس ورئيسها الباجي قائد السبسي، بعد أن عملت نفس الدور ضد الإخوان المسلمين في مصر. وهو ما يتوافق مع أهداف الشبكة وفق وثيقة الذراع الضاربة:

هي وثيقة سرية من العيار الثقيل كُشف النقاب عنها توضح بالتفاصيل دور جهاز المخابرات العامة التابع لسلطة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في العمل الاستخباراتي ضد (50) دولة عربية وأجنبية تحت مسمى “الذراع الفلسطيني الضارب”، ومقرها الرئيس في جنيف. وتشير الوثيقة إلى أن جهاز مخابرات السلطة قام باستخدام “المؤسسة الدولية للحقوق والتنمية” ومقرها جنيف، كواجهة لمشروعه الاستخباراتي وتوضح الوثيقة إلى أنها معدة كـ”دراسة استخبارية ومالية وسياسية تهدف لإنشاء كيان مسيطر عليه من المخابرات الفلسطينية، وتقوم من خلال عشرات المكاتب المزمع افتتاحها وتمويلها في كل العالم باختراق المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية خدمة لجهاز المخابرات الفلسطينية واتخاذ الشبكة الدولية للحقوق والتنمية كواجهة للمشروع”. كما وتبين أن جهاز المخابرات العامة أشرف على إعدادها من خلال عدد من قادة الجهاز، وذلك بالتعاون مع “لؤي ديب” رئيس الشبكة الدولية، على أن تقوم المخابرات الفلسطينية بتوفير التمويل اللازم لانطلاق المؤسسة بما في ذلك للأعوام الأولى من عملها ونشاطها. وتقترح الوثيقة إنشاء كيان منافس لمؤسسات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووش” و منظمة العفو الدولية وغيرها، وذلك بعد أن تصنف الوثيقة هذه المؤسسات التي تحظى باحترام دولي كبير على انها أدوات بأيدي سلطات أمنية وسياسية أمريكية وبريطانية وأوروبية، وتؤكد أهمية انشاء الذراع الضارب على نفس النمط المسيطر عليه، على ان يعتمد العمل من الاراضي السويسرية مما يكسبه مكانة واحتراما ويجعله قريبا جداً من مراكز المنظمات الحقوقية المحترمة.. كما وجهت الشبكة نفس الاتهامات بالعمل الأمني في الساحة اليمنية قبيل فترة قصيرة من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

ويبقى السؤال كيف لشبكة على مستوى عالمي أن تلقى كل هذا الدعم ؟؟ وهل هناك تعاون من الحكومة النرويجية في التستر على لؤي ديب والآن قد انتهت مهمته؟؟

ونضعه في تصرف الحكومة النرويجية لتضع حدا لإجرام لؤي ديب وداعميه وتحويلهم إلى المحاكم الدولية وكشف كافة ملابسات هذه القضية التي اشتركت في نسجها شخصيات حكومية دولية.

المصدر: سوريا الاعلامية + وكالات

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.