'; echo ''; endif; endif; wp_reset_query(); ?>
الرئيسية - محليات - مجلس الشعب يناقش زيادة الضريبة على الرواتب وضرورة محاربة الفساد

مجلس الشعب يناقش زيادة الضريبة على الرواتب وضرورة محاربة الفساد

أثار العديد من أعضاء مجلس الشعب مواضيع مختلفة تخص الأمور المعيشية والخدمية للمواطنين فاقترح النائب ماهر الموقع تخفيف الضريبة على الموظفين أو تعديل شرائح الرواتب ومعالجة هذا الموضوع أيده في ذلك زميله موعد ناصر الذي أكد أنه تمت زيادة الضريبة على الرواتب إضافة إلى زيادة الأسعار، معتبراً أن جلسة تدخل المصرف المركزي حول سعر الصرف الدولار أمس الأول شرعنت ارتفاعه والمستفيد منها المضاربون في السوق السوداء.
وفي الجلسة التي خصصت لإقرار بعض تقارير اللجان والتي خلت من الوزراء أضاف ناصر إن وزير المالية قال: «الموازنة هي إمام نحن لسنا في جامع بل في مجلس الشعب من المفترض أن يقول هي بوصلة».
وأشار زميله وليد درويش إلى موضوع فساد العديد من دوريات الجمارك والتي أصبحت على المكشوف، مضيفاً: حتى وصلت إلى مرحلة اقتحام محلات وتفتيشها وهذا الموضوع يسيء لهذا القطاع.
ولفت النائب محمد فواز إلى ضرورة معالجة الأسماء الثنائية المتشابهة وخصوصا فيما يتعلق بموضوع المراجعة لدى الجهات المختصة علماً أن وزارة الداخلية تعالج الموضوع وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع المراجعة، مؤكداً أنه من ضمن المواطنين الذين يعانون هذه المشكلة وعليه تشابه أسماء على الاسم الثنائي.
وأشار النائب محمد جغيلي إلى وجود تخبط في بعض الإجراءات الحكومية ضارباً مثلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق محلات تستخدم قطع الغيار المستعملة للسيارات، مطالباً بالسماح في استخدامها وخصوصاً إن استيرادها ممنوع، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية من قطعان الأبقار وخاصة في منطقة الغاب في حماة التي تعرضت لمرض الجدري ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها.
وأشار زميله عارف الطويل إلى ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب، مطالباً بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع الكبرى بدلاً من استهداف المحلات الصغيرة .
وطالب النائب ربيع قلعجي بتقديم كل وزير توضيحات وشروحات عبر تصريحات صحفية في مجلس الشعب عقب كل القرارات والمراسيم الصادرة لمنع تفريغها من محتواها وخصوصاً على صفحات التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون المعاشات العسكرية وتضمن المشروع القانون المكون من مادتين إضافة فقرة نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 .
ونص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن العمليات الحربية (إحدى الحالات المشابهة لها على يد عصابة إرها بية ـ على يد عناصر معادية) يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار عن القائد العام.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com