'; echo ''; endif; endif; wp_reset_query(); ?>
الرئيسية - محليات - سابقة تؤكد أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء السوري

سابقة تؤكد أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء السوري

القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس ويلغي مرسوماً جمهورياً بشكل جزئي!
*من يتحمل مسؤولية الخروقات.. لجان الصناديق أم هناك من وجههم؟؟

طرطوس:الوطن -هيثم يحيى محمد
4-11-2018
في سابقة تؤكد سيادة القانون في بلدنا واستقلالية القضاء أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس /7191/ تاريخ 29/10/2018 يقضي بتصديق القرار القضائي رقم 208 تاريخ 22-10-2018 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس والمتضمن إلغاء المرسوم رقم /304/ تاريخ 2/10/2018 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الإنتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في /18/ مركزاً وهي ( مدرسة الكنيسة حلقة أولى مختلط- ابتدائية القمصية مختلط- كفرية- الجمعية الفلاحية مختلط- الصوراني حلقة أولى مختلط- الصفلية- مكتب الفرقة الحزبية بالدردارة- ثانوية بلوزة المختلط- ابتدائية عرقوب مختلط- درتي الغربية مدرسة الشهيد رامي يوسف مختلط- ابتدائية الموشة مختلط- السعنونية حلقة ثانية مختلط- ابتدائية مختلط- ثانوية الرقمة مختلط- ابتدائية قمصو مختلط- ابتدائية بنجارة مختلط- اعدادية بريصين حلقة ثانية مختلط- مدرسة كاف الحمام مختلط).

ومن ثم إعادة الانتخاب فيها وإصدار الصك القانوني اللازم بتسمية الفائزين في الدائرة المذكورة على ضوء نتائج الانتخابات في هذه المراكز..ورفض ماتجاوز ذلك من طلبات

وعلمنا أن المخالفات التي أدت إلى إصدار هذا القرار القضائي عديدة ومنها عدم ارفاق البيانات الصحيحة عن كل ناخب مقارنة بين سجل الاقتراع وسجل حاسب الأحوال المدنية وعدم وجود توقيع للمقترعين في بعض المراكز وبأن عدداً منهم متوفى وعدداً آخر لا يحق له الاقتراع ضمن الدائرة الانتخابية المذكورة كون قيودهم خارج الدائرة ومن خارج محافظة طرطوس إضافة إلى وقوع مخالفات أخرى أثناء عملية الاقتراع.

وفي تصريح للمحامي حازم عثمان لـ(الوطن) أكد أنه تم الطعن باسم الموكل المرشح عاطف حسن بنتائج الانتخابات في /18/ مركزاً فقط بدائرة الشيخ بدر ومن خلال سير الدعوى والخبرة القضائية تبين وجود مخالفات جوهرية لقانون الانتخابات رقم /5/ لعام 2014 يف تلك المراكز.

وأضاف: أن صدور هذا القرار يؤكد استقلالية القضاء في بلدنا كما يؤكد سيادة القانون حيث علمت من خلال وجودي في القضية التي أنه لم يحصل أي تدخل من السلطات المختلفة مع القضاء للتأثير على مجريات الدعوى.

هذا وقد أقيمت الدعوى بمواجهة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية إضافة لمنصبه والسيد وزير الإدارة المحلية إضافة لمنصبه والسيد محافظ طرطوس إضافة لمنصبه .. وقد مثلتهم في الدعوى إدارة قضايا الدولة.

والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء هذا القرار المبرم كيف سيتم التعامل من قبل الجهات المعنية مع رؤساء وأعضاء المراكز التي حصلت فيها الخروقات والمخالفات؟ وهل هناك من وجههم بهذه الخروقات تحت حجج مختلفة؟ ومن ثم كيف سيتم التعامل مع (الموجهين)من قبل أصحاب القرار؟!!
ثم هل سنستفيد من هذا الدرس في اي انتخابات قادمة؟.

بتعليقاتكم ومشاركتكم للمقالات يصل صوتنا إلى أبعد مدى بفضلكم ومعكم

لسنا مسؤولين عن التعليقات الواردة والمعلق وحده يتحمل مسؤولية التعليق

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com