السلطات اللبنانية تفرض ” الفيزا” على السوريين الراغبيين في دخول اراضيها واستياء شعبي من القرار
رائد محمد المواس | وكالة سوريا اﻹعلامية | لبنان
تحقيق خاص
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﺽ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ “ﻓﻴﺰﺍ” ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ الخامس من الشهر الجاري .
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ” ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺔ ﺩﺧﻮﻝ (ﻓﻴﺰﺍ)، ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺪﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺭﻯ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺣﺠﺰ ﻓﻨﺪﻗﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺳﻴﺎﺣﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎﻳﺜﺒﺖ ﻓﺼﻔﺘﻪ ﻛﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﻰ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻨﻮﻯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ.
كما يمنح المواطن السوري القادم الى لبنان من اجل اكمال دراسته في لبنان اقامه مدته 7 ايام لحين اكمال تسجيله واتمام الاوراق الثبوتيه يمنح بعد ذلك اقامة طالب
ﻛﻤﺎ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌّﻬﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻳﺘﻘﺪّﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﻟﻠﺒﺎﺧﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﺄ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ (ﻗﺒﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ)، ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﺄ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻻً ﻋﻨﻬﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﺞ ﻟﺪﻯ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺇﺩّﻋﺎﺋﻪ. ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺮﺓ
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻳﺤﺼﺮ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺑﺎﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻳﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻏﺰﻭﺍ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ.
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ، ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ، ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ- ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ- ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﺷﻐﺎﻝ، ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ- ﺑﺎﺋﻊ- ﺻﺎﺋﻎ- ﺧﻴﺎﻁ، ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ- ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ، ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ- ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ، ﺍﻟﻨﺎﺩﻝ، ﺍﻟﺤﻼﻕ- ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻃﺎﻫﻰ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺷﺮﻗﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ- ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ- ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ- ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ- ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ- ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ- ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ- ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ- ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ- ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ- ﺍﻟﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ- ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ- ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ-(ﻫﻨﺪﺳﺔ، ﻃﺐ، ﺻﻴﺪﻟﺔ، ﻣﺤﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﺦ) ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺃﻭ ﺿﺮﺭﺍ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻮﻥ ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
وبررت ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ هذا القرار حيث قالت ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺃﻛﺜﺮ من ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺯﺡ ﺳﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 38% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ الازمة السورية ﺗﻜﺒّﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ وﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﺑﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
اما بالنسبة للجانب السوري حتى اﻷن لم يصدر اي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول هذا القرار .
وقد اجرت “سوريا اﻹعلامية” لقاءات مع عدد من المواطنين السوريين في لبنان حيث اكدوا ان هذا القرار لايصب في مصلحة البلدين ولا في مصلحة الشعبين مطالبين الدولة السورية بالتحرك بحسب مضمون معاهدة التعاون المشترك بين سوريا ولبنان ،ومؤكدين ان هذا القرار يزيد من معاناة الشعب السوري ، وآملين من السلطات اللبنانية ان تتراجع عن هذا القرار .
