معمل أشبه “بزريبة” .. لإنتاج المقبلات الغذائية والبسكويت في اللاذقية!!

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أحمد نجم ضبط معمل “غير مرخّص” لإنتاج المقبلات الغذائية والبسكويت في منطقة سد كرسانا، مبيناً أن المعمل يقوم بتصنيع المنتجات الغذائية بمواد أولية لا تحوي مواصفات إضافة إلى استخدامه الطحين التمويني غير المنخل.

وأوضح نجم أن المعمل يستخدم أكياس نايلون شفافة وأواني وأدوات غير نظيفة وتم ضبط قذارة وأوساخ “قمامة” داخل المعمل الذي وبحسب المدير يشبه الـ”زريبة” لابتعاده عن الشروط الصحية والنظافة التي يجب توافرها بأي معمل وخاصة إن كان لإنتاج مواد غذائية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم ضبط المخالفة تمت مصادرة الطحين وكميتها 25 شوالاً، وسحب عينات من جميع المواد التي بداخل المنشأة، أكد نجم إغلاق المعمل على الفور وإحالة القائمين عليه على القضاء المختص.

وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أنه وخلال متابعة الدوريات التموينية لحركة الأسواق تم ضبط معمل تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية، موضحاً: “يقوم المعمل بفتح أكياس الأرز المنتهي الصلاحية ذات رائحة كريهة وتحوي حشرات السوس الظاهرة بالعين المجردة ليقوم بإعادة تعبئتها بأكياس جديدة بعد تنظيفها من الحشرات ودمغها بتاريخ إنتاج جديد”.

لافتاً إلى أن الكميات المضبوطة هي 220 طرد أرز قصير سعة كل طرد 10 أكياس بوزن كيلو واحد لكل كيس، 20 كيس أرز مصري زنة الكيس 25 كيلو غراماً، 150 كيس أرز إيطالي بزنة 25 كيلو غراماً، 30 كيساً فيتنامياً بزنة 25 كيلو غراماً، مؤكداً مصادرة ماكينات التغليف والمناخل والأكياس الفارغة والكيزان الإلكتروني وآلة كتابة التاريخ.

كما أشار نجم إلى ضبط معمل إعادة تعبئة شاي هندي منتهي الصلاحية بحيث تمت مصادرة 31 كرتونة شاي و30 كيساً زنة 200 غرام و30 كيساً بزنة 30 غراماً، جميعها مفتوح معد للصق وإعادة التعبئة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عملية إعادة التعبئة تتم بإفراغ الكرتونة وتعبئتها بأكياس زنة الواحد منها 200 غرام وشوهدت العملية بالعين المجردة وتمت تنظيم المخالفات اللازمة.

وشدد نجم على ضرورة مساعدة المواطن بضبط مخالفات كهذه من خلال الاتصال بالجهات المعنية عند ملاحظة أي حادثة غير طبيعية، منوهاً بتكثيف جولات الرقابة من المديرية على جميع أسواق اللاذقية بحيث تقسم المحافظة إلى 4 قطاعات، إضافة إلى دوريتين جوالتين لسحب العينات الغذائية وغير الغذائية لحماية المواطن من أي عمليات غش ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين بغذاء المستهلك.