إقتصاد وأعمال : مجلس النقد والتسليف يعدل في التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة ..ووعود بإنخفاض أسعار المنتجات الزراعية خلال الشهر الكريم

إقتصاد وأعمال : مجلس النقد والتسليف يعدل في التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة ..ووعود بإنخفاض أسعار المنتجات الزراعية خلال الشهر الكريم

إقتصاد محلي :

مجلس النقد والتسليف يعدل في التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة:
أجرى مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي تعديلات على الفقرة التاسعة من التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة بقراره رقم /1012/م ن/ب1/ الصادر بتاريخ 15/8/2013.

وتتضمن الفقرة التاسعة من التعليمات قبل تعديلها أنه تبقى قيمة الشيك محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة /394/1/ من قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، وتعاد قيمة الشيك إلى حساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مُبلغ أصولاً للمصرف خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك.

وبحسب القرار الجديد المتضمن التعديل، والذي حمل الرقم /25/م ن، فقد قسم المستفيدين من الشيكات المصدقة إلى مستفيدين من الجهات العامة ومن غير تلك الجهات مع تعديلات طفيفة في المضمون، لتصبح الفقرة التاسعة بعد التعديل على النحو الآتي: في حال كان المستفيد من غير الجهات العامة تبقى قيمة الشيك محفوظة لدى المصرف مدة ثلاث سنوات ميلادية محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استناداً للمادة /394/1/ من قانون التجارة، وتعاد قيمة الشيك لحساب الساحب حكماً إذا لم يقدم الشيك للوفاء خلال هذه المدة، ما لم يكن هناك قرار قضائي مبرم مُبلغ أصولاً للمصرف خلال تلك المدة يقضي بغير ذلك. أما في حال كان المستفيد من الجهات العامة، فإنه لا تجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة لمصلحة تلك الجهات إلى حساب الساحب إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منه أو بحكم قضائي مبرم.

256 ألف سائح قدموا إلى سوريا خلال 3 أشهر :
وصل عدد القادمين إلى سوريا عبر المعابر الحدودية (بري، بحري، جوي) خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 256 ألف قادم من العرب والأجانب. وكشفت وزارة السياحة – مديرية التخطيط والإحصاء والعلاقات الدولية، عن أن عدد القادمين قد زاد بنسبة مقدارها 41% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، كما كشفت عن أن نسبة زيادة الأوروبيين +40%، ومن دول آسيا +208%، ومن دول الجوار (العراق ولبنان) بنسبة 41%.

وحسب وزارة السياحة لوحظت زيادة في بعض الجنسيات وفق الآتي: العراقية 176%، والكويتية 120%، والباكستانية 420%، والهندية 408%، والنرويجية 85%، والهولندية 56%.

الغرف الزراعية: أسعار الخضار ستنخفض في رمضان ولكن لن تكون رخيصة..

أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن الغصات التي حصلت خلال الفترة الماضية على أسعار بعض الخضر خلال الفترة الماضية بسبب نقص إنتاجها لن تتكرر وخاصة فيما يتعلق بمادة البطاطا والبندورة في ظل وجود إنتاجها الوفير أثناء الشهور القادمة بشكل يؤثر على انخفاض أسعارها على نحو مقبول خلال شهر رمضان وطبعاً لن تكون رخيصة عموماً كما يرجى لهدف أساسي هو المحافظة على استمرار المنتجين في زراعة أراضيهم وعدم خروجهم من العملية الإنتاجية، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات تنصف المنتج والمستهلك عبر تخفيف نفقات الإنتاج كتأمين مادتي المازوت والأسمدة بأسعار مقبولة وإلغاء بعض النفقات الإضافية كالأتاوات وتخفيف أجور النقل وغيرها، التي غالباً ما تُحمّل نفقاتها على حساب المستهلك، الذي من المفترض العمل على تحسين وضعه المعيشي ورفع قدرته الشرائية.

اللجنة الاقتصادية توحد سـعر المازوت للقطاع الزراعي بـ185 ليرة لليتر :
أوضحت مصادر مضطلعة أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اتخذت قراراً وحدت بموجبه سعر المازوت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بـالسعر المدعوم 185 ليرة للتر الواحد من أجل دعم قطاع الدواجن واستمرارية بقاء المربين في عملهم، وذلك بعد أن كان يتم منح المازوت بهذا السعر للدواجن الصغيرة فقط بينما كانت تعامل الدواجن الكبيرة على أساس أنها منشآت صناعية ويتم تزويدها بالمازوت بسعر 290 ليرة، وهو ما لاقى اعتراض مربي الدواجن الذين وجهوا كتباً كثيرة، إضافة إلى اتحاد غرف الزراعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزير النفط تتضمن معاناة قطاع الدواجن الذي هددت استمرارية دوره في توفير حاجة البلاد من بيض المائدة ولحم الفروج جراء بيع شركة المحروقات مادة المازوت بسعرين متباينين للمداجن، مقترحة اعتماد سعر واحد لمبيع مادة المازوت بـ185 ليرة لكافة قطاع الدواجن باعتباره قطاعاً زراعياً وليس قطاعاً صناعياً بهدف استمرارية تزويد السوق بمادتي البيض واللحم، وبناء عليه استجابت اللجنة الاقتصادية لشكواهم انطلاقا ًمن دعم الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي الهام.

معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد قاديش أكد أنه قبل موافقة اللجنة الاقتصادية على هذا الأمر كانت الدواجن الكبيرة تعامل على أنها منشآت صناعية، بسبب إطلاق كلمة “صناعة الدواجن” على هذا القطاع، وهذا غير صحيح، فهذا القطاع يتبع إلى القطاع الزراعي ويجب أن يتم التعامل به على هذا الأساس، وهو ما لحظته اللجنة الاقتصادية وأصدرت موافقتها بناء على ذلك، مضيفاً إن توحيد سعر المازوت للقطاع الزراعي بـ185 ليرة سوف ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض في أسعار مادتي البيض والفروج على المستهلك، فاليوم ليس المهم أن تكون هناك وفرة في إنتاج مستلزمات هذا القطاع بينما لا يستطيع المستهلك- نظراً لانخفاض قدرته الشرائية- شراء احتياجاته الأساسية، مشيراً إلى أن إصدار موافقة اللجنة الاقتصادية يأتي ضمن سلسلة الدعم المقدمة لهذا القطاع.

المدير العام لشركة المحروقات “سادكوب” سمير الحسين أشار إلى تشكيل لجنة مختصة بعد طلب اللجنة الاقتصادية موافاتها بذلك حددت المنشآت التي يجب أن تزود بالمازوت بسعر بـ185 ليرة والمنشآت التي تزود بـ290 ليرة، وبناء عليه تم تقديم مقترح إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في توحيد سعر المازوت للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

قرار وزاري يهدد  بوقف صادرات الخضار والفواكه السورية :

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً، فرضت بموجبه وجوب خضوع صادرات الخضار والفواكه للتحليل لدى مخابر الوزارة قبل تصديرها، وبكلفة 30 ألف ليرة للتحليل الواحد.

وأشار رئيس “اتحاد غرف الزراعة السورية” محمد كشتو، أن هذا القرار لاقى استياءً كبيراً من قبل المزارعين الذين وجدوا في القرار عائقاً في وجه التصدير، الذي يعد المتنفس لهم لتحقيق الأرباح، مبيناً أن الاتحاد لم يبلغ القرار بشكل رسمي حتى الآن.

من جهته بيّن مصدر مسؤول في “اتحاد المصدرين السوري”، أن القرار شكل صدمة كبيرة للمزارعين والمصدرين، الذين طالبوا بضرورة التراجع عنه،لعدم توقف مابقي من صادرات الخضار والفواكه السورية.

وأكد عدد مصدري الخضار والفواكه، أن هذا القرار سيوقف التصدير الذي يتم بشكل رئيسي إلى لبنان، عبر سيارات تحمل العديد من الأصناف ضمن السيارة الواحدة، وهو ماسيكبد المصدر تكاليف كبيرة قد تصل إلى نصف مليون ليرة للسيارة الواحدة، وبالتالي ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة خارجياً.

وأوضحوا أنه رغم الحديث الحكومي عن دعم الإنتاج والتصدير، فإن بعض القرارات تأتي عكس كل التوجهات الحكومية لتعرقل التصدير وتحمله أعباء مالية كبيرة تفقده القدرة على التواجد في الأسواق المحدودة التي تصدر لها حالياً، وتناقض كل مايتم التصريح به.اءل المصدرون عن السبب وراء صدور هكذا قرار، فيفترض أن تكون مثل هذه القرارات خاصة بالمستوردات، والدول التي يتم التصدير لها هي المعنية بطلب التحاليل لمستورداتها، ومن المعروف أن الخضار والفواكه السورية ذات مواصفات جيدة ومذاق فريد، ويفترض دعم صادراتها وليس عرقلته.

حظر المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن من استخدام القمح المحلي:
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم قرارا يحظر بموجبه على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية. وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه ستتم معاقبة مخالفي هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 بتاريخ 26-7- 2015 وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة .

وفي السياق ذاته أصدر الوزير الغربي قراراً آخر يقضي بتعديل القرار 1138 المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص لتأمين احتياجات الفعاليات التي تتعامل مع مادة القمح. وبموجب القرار تلغى الفقرة د من المادة 2 من القرار 1138 وتعدل المادة 6 من القرار ذاته بحيث تصبح على الشكل التالي “يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 تاريخ 26-7-2017 ويحال المخالف موجوداً إلى القضاء المختص .

كما شمل التعديل منع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تامين احتياجات المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن ومعامل النشاء ومجارش البرغل وكل الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح بحيث يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه.

وأشار القرار إلى أن بقية مواد القرار 1138 الصادر بتاريخ 22-4-2017 تبقى دون تعديل.

مناقة مشروع قانون لحماية الثروة الحيوانية :
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه تم اليوم مناقشة مشروع قانون جديد حول الثروة الحيوانية وقال إن “المشروع يتضمن كل الجوانب التي تهتم  بتنمية الثروة الحيوانية واعادة ترميمها والتشجيع على تربيتها واقتنائها وكذلك المسائل المتعلقة بالتحسين الوراثي والانتاج والأعلاف والرعاية الصحية وغيرها”.

وأكد المهندس القادري أن الوزارة تسعى لدعم وتطوير الثروة الحيوانية ولذلك سيكون مشروع القانون الجديد احدى ركائز تطويرها ودعمها من خلال تنفيذ العديد من النشاطات والمزايا التي تساعد مربي الثروة الحيوانية لما يشكله هذا النشاط من رافد مهم للاقتصاد الوطني.

 

إقتصاد دولي :

الحكومة المصرية تزيد الدعم لبطاقات التموين :

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة الدعم في بطاقات التموين نحو 66,7 بالمئة ليصل إلى 34 جنيه لكل فرد في شهر رمضان المبارك فقط، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وللتخفيف على المواطنين.

وأشار وزير المالية “عمرو الجارحي” في بيان له “مجلس الوزراء وافق أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل قدرها مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط.”

وأوضح وزير التموين “على المصيلحي” أن “كل فرد سيزيد 14 جنيها تمنح في شهر يونيو ، وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت.”

والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تدعم 68,8 مليون مواطن مصري من خلال نحو 20,8 مليون بطاقة تموين.

الإقتصاد الإيراني يجذب عقود استثمارية ضخمة :

ساهم الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران في زيادة الاستثمارات الأجنبية في إيران إلى حوالي 11 مليار دولار والرقم يتوقع أن يزداد أكثر، هذا ما جاء على لسان رئيس غرفة التجارة والصناعة الايراني مسعود خوانساري.

وقال خوانساري خلال مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة طهران وفيينا: “إن الاستثمارات الأجنبية في إيران بعد الاتفاق النووي شهدت نموا كبيرا بلغ 11 مليار يورو إلا أن ذلك ليس كافيا.. مثلا، حجم التبادل التجاري بين إيران والنمسا بلغ 377 مليون يورو سنويا وهذا الحجم مرشح للارتفاع في المستقبل القريب”.

والتبادل التجاري النمساوي الايراني شهد فترات نمو كبيرة ومتصاعدة اذ يتبادل الطرفان عدد كبير من السلع والمنتجات كالسجاد اليدوي الصنع والمحاصيل الزراعية والغذائية والفواكه والخضروات والاعشاب الطبية من قبل ايران في مقابل الاجهزة الكهربائية والتكنولوجية والاجهزة المنزلية والمواد الكيمياوية والطبية.

وفي السياق نفسه قال غلام رضا منوجهري “مدير التطوير في الشركة الوطنية للنفط الإيراني” إن ايران وقعت 24 مذكرة تفاهم شركات محلية وشركات دولية لتوسيع آبار النفط خلال معرض الصناعات النفطية الدولي المنعقد في طهران.

وقال منوجهري: “حتى الآن تم توقيع 24 مذكرة تفاهم في المجال النفطي بين شركات إيرانية ودولية وسيتم توقيع 4 اتفاقيات أخرى اليوم وغدا”.

وتابع قائلاً: “سيتم توقيع عقود نفطية بقيمة 80 مليار دولار خلال العامين المقبلين..هناك برنامج واسع من أجل ارتقاء مستوى الإنتاج الإيراني على صعيد منظمة (أوبك) والعالم”.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات النفطية كان قد افتتح منذ عدة أيام وشهد حضور عدد كبير من الشركات الاجنبية والداخلية، وهو يفتح المجال امام التعاون والتبادل بين الشركات المحلية والاخرى الاجنبية فضلاً عن زيادة الاستثمار الخارجي داخل ايران.

 

==========================

 

أسعار العملات مقابل الليرة السورية :

الدولار : 513 – 512 ليرة

اليورو : 412.95 – 413.66 ليرة

جنيه استرليني : 427.38 – 424.4