تشديد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

تشديد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

كما وافق المجلس على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لصالح وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لصالح الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية.

بدوره لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أنه يتم حاليا العمل بالتنسيق مع وزارة العدل وعبر لجان مشتركة على تعديل القانون الخاص بالعقوبات التموينية مبينا أنه من خلال هذا التعديل سيتم التشدد بشكل اكبر بفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين سواء أكانت مالية أم بالسجن.

وأشار الوزير الغربي إلى أن مشروع القانون وتعديلاته أصبح في لمساته الأخيرة مضيفا إنه سيتم إخضاع العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدورات خاصة تحت إشراف القضاة لإدارة عمليات كتابة الضبوط التموينية وكيفية معالجة بعض الأمور القانونية في هذا المجال.