الحكومة تدرس إحداث نافذة واحدة لتقديم خدمات متكاملة لعدة وزارات

الحكومة تدرس إحداث نافذة واحدة لتقديم خدمات متكاملة لعدة وزارات

أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد خلال لقائه أعضاء فرع نقابة المحامين بدمشق أن نقل المحاكم المدنية من القصر العدلي بشارع النصر إلى مبنى الوزارة بالمزة إجراء مؤقت ريثما يتم الانتهاء من عمليات ترميم المبنى وتجهيز القاعات الموجودة فيه.

وأشار الأحمد إلى أن المقر المؤقت مجهز بشكل كامل حيث يضم قاعة خاصة للمحامين ومكتبا لتصديق الوكالات وربطها الكترونيا بنقابة المحامين مبينا أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بين الوزارة والنقابة لمناقشة الموضوعات التي تهم المؤسسة القضائية وآليات التعاون والتنسيق المشتركة بما يواكب عملية الإصلاح والتطوير القضائي.

وبحث الوزير مع أعضاء فرع النقابة مشروع احداث نافذة واحدة تقدم خدمات متكاملة تخص عدة وزارات حيث سيقدم الفرع دراسة حول المشروع إلى الوزارة إضافة إلى مناقشة المعونة القضائية وتسهيل منحها للمحتاجين إليها بصورة حقيقية وموضوع تبادل اللوائح وضرورة العمل عليها في المستقبل بما يؤدي إلى اختصار اجراءات التقاضي.

بدوره دعا رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق عبد الحكيم السعدي إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة لتسريع اجراءات التقاضي لافتا إلى التعاون مع الوزارة لمعالجة القضايا التي تهم محامي دمشق.

حضر الاجتماع نقيب المحامين نزار اسكيف وأعضاء مجلس النقابة والمحامي العام الأول بدمشق ورئيس محكمة قضايا الإرهاب ورئيس النيابة العامة فيها.

وفي ختام الاجتماع جال وزير العدل وأعضاء فرع النقابة في البناء المخصص للمحاكم المدنية ولتصديق الوكالات العدلية بطريقة الكترونية.