سمير جعجع: رحيل الاسد وتشكيل حكومة مؤقتة هو الحل ﻹنهاء اﻹزمة السورية


رائد محمد المواس | وكالة سوريا اﻹعلامية | لبنان 

ﺃﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ “ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ” ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ “ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻕ ﺑﺎﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺷﻬﺮ ﺍﻻ‌ﺧﻴﺮﺓ، ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻻ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺄﺗﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ”، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺍﻥ “ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻫﻮ ﺧﻄﺮ ﺍﻻ‌ﻧﺤﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻻ‌ ﻳﻄﺒﻖ. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﻧﺤﻼ‌ﻝ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻ‌ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷ‌ﺩﻧﻰ”. ﻭﻗﺎﻝ: “ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻷ‌ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵ‌ﻥ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺛﻐﺮﺗﻴﻦ: ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ، ﺍﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﺕ ﺃﻣﺮﺍً ﺻﻌﺒﺎً، ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﺼﻠﺖ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻛﺎً ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ”.
ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺍﻟﻘﺒﺲ” ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﺃﻥ “ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻ‌ﻭﻟﻰ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻧﺤﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﻊ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺭ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ، ﺑﺮﺃﻳﻲ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﺃﻱ ﺗﻔﺠّﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﺘﺨﻠﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻋﺮﺳﺎﻝ ﻭﺍﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ”.
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ “ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻧﻄﻼ‌ﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ. ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺑﺎﻷ‌ﺧﺺ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﺮﺳﺎﻝ. ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻘﻬﻘﺮ”، ﻻ‌ﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ “ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻻ‌ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍً ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍً. ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻯ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮﻳﻦ. ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﺮﺳﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻻ‌ﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ﻭﺗﺼﻠﻪ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺫﺧﺎﺋﺮ، ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺕ ﻣﺘﻨﺒﻬﺎً ﻭﻣﺤﺘﺎﻃﺎً ﺃﻛﺜﺮ”. ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻻ‌ ﺃﺭﻯ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ. ﺍﺳﺘﻄﺮﺍﺩﺍً، ﻻ‌ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ”.
ﻭﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺭﺃﻯ ﺟﻌﺠﻊ ﺍﻥ “ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻫﻮ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺟﺪﻱ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ. ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻭﺯﻋﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ 8 ﺁﺫﺍﺭ ﺳﻼ‌ﺣﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺮﻭﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻼ‌ﺡ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ”. ﻭﺳﺄﻝ “ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺩﺑﺎﺑﺎﺗﻪ ﻭﻣﺪﻓﻌﻴﺘﻪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ، ﻻ‌ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﺩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻫﻞ ﺳﺘﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﻟﻸ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺗﻬﺎ؟”، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ “ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻔﺮﻗﺎﺀ 8 ﺁﺫﺍﺭ ﻟﻐﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻇﻬﺎﺭ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ”. ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ “ﺃﻓﻀﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻳﻮﻣﻲ”.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺟﻌﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ “ﻣﻦ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﻤﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﺪﺍﻗﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‌ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺍﻧﻪ “ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻤﺎﻥ”. ﻭﺳﺄﻝ “ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻭﻛﻞ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺩﺍﻋﺶ؟ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺪﻙ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻣﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ؟”، ﻻ‌ﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ “ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ”. ﻭﻗﺎﻝ: “ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﺍﻷ‌ﺳﺪ ﻷ‌ﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻋﺶ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﻘﻂ. ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﻮﺋﻪ. ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻷ‌ﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ ﻭﺍﻷ‌ﻧﺒﺎﺭ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻭﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺭﻓﺾ ﺍﻻ‌ﺋﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷ‌ﺳﺪ ﻷ‌ﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻓﺎﻗﺪﺍً ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﻫﺎﺑﻪ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺩﺍﻋﺶ. ﺍﺫﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻋﺶ ﻻ‌ ﻳﻜﻔﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ 2، ﺃﻱ ﺭﺣﻴﻞ ﺍﻷ‌ﺳﺪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﻫﺬﻩ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻ‌ﺋﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺣﺮﺑﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ”.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻈﻠﻮ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻗﺎﺋﻼ‌ “ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ‌ ﺗﺼﺢ. ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﺎﺩﺋﺎً ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻻ‌ﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ”، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ “ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﺮﻳﻖ 14 ﺁﺫﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻟﻜﻦ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻ‌ﻗﻮﻯ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎً ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﺎﺩﺋﺎ، ﺑﺎﻻ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ “ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻜﺘﻞ “ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻ‌ﺻﻼ‌ﺡ” ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺨﺼﻪ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺍﻩ ﻣﺪﻣﺮﺍً ﻟﻠﺒﻠﺪ. ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺷﺤﻲ، ﺍﻧﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻻ‌ﻭﻟﻰ ﻗﻠﺖ ﻭﺃﻛﺪﺕ، ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﺫﺍﻫﺒﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺮﺷﺢ، ﻭﺍﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻏﺒﻴﻦ ﻭﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ”.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ “ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ‌ً. ﺍﻭﻻ‌ً، ﻷ‌ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻮﻻ‌ﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻭﻻ‌ﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ. ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً، ﻫﻞ ﻣﺎ ﻻ‌ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ؟ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻋﻮﻥ، ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ، ﻣﺪﻣﺮﺍ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺿﺮﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ؟”.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻧﻪ “ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻘﺴّﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺏ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ. ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ. ﻟﻨﻀﻊ ﺍﻻ‌ﻣﻮﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻻ‌ﻫﻠﻴﺔ. ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻭﺧﻼ‌ﻓﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﻭﺳﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ‌ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻫﺎﺩﺋﺎً، ﻭﻻ‌ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﺤﻮﺏ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ. ﻷ‌ﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.