مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي عند التصدير

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي عند التصدير

في سياق تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.

كما اضطلع المجلس  على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.

وبين المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس الفريق الحكومي المكلف متابعة تأهيل البنى التحتية وعودة الخدمات إلى أحياء حلب المحررة أن الوزارات مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية وتم الانتهاء من تجهيز المطار وتشغيل القطار إلى جبرين والمباشرة بتأهيل الجسر على تحويلة حلب وعلى قناة الري وتم صيانة 36 مدرسة وعودة 20396 تلميذا وتلميذة إلى المدارس وتتم المتابعة من قبل وزارة التربية لاستكمال صيانة وتجهيز المدارس الأخرى موضحا أن العمل مستمر لإصلاح خطوط المياه في العديد من أحياء حلب وإصلاح مجموعات توليد الطاقة الكهربائية وتم الانتهاء من حفر 3 آبار وتمت المباشرة بأعمال الحفر في الخزان التجميعي في منطقة الفيض والعمل مستمر لحفر 24 بئرا إضافة إلى المباشرة بتأهيل المراكز الصحية في الزبدية والفردوس والسل كما تمت إعادة الاتصالات إلى حي الأعظمية ومركز الأنصاري وحي صلاح الدين ومركز هاتف الراموسة واعادة خدمة الانترنت والخدمة الهاتفية إلى المطار.
وفي مجال تأهيل البنى التحتية أوضح الوزير عرنوس أن الورشات أنجزت فتح المحاور الرئيسية الواصلة بين أحياء المدينة والشوارع الفرعية والمرتبطة بها وردم الحفر عن طريق شركات الإنشاءات العامة وتم تنظيم 14 عقدا مع شركات الإنشاءات العامة لترحيل الأنقاض وترميم وتأهيل بعض المباني وبلغت نسب الإنجاز للمشاريع وسطياً 71ر78 بالمئة بقيمة إجمالية 732ر1 مليار ليرة سورية.

أما في مجال الخدمات العامة بين عرنوس أنه تم ترميم وتأهيل كراج البولمان في الراموسة وقيمة الكشف التقديري 310ر81 مليون ل.س وإعادة تأهيل مبنى المسلخ في الراموسة “مرحلة أولى” وقيمة الكشف التقديري 296ر48 مليون ل.س.

وفيما يخص المدينة الصناعية بين وزير الأشغال العامة أن العمل مستمر بإغلاق الفتحات في الطرق الرئيسية والثانوية في المدينة الصناعية لتأمين مداخل محددة بما يسهم في تعزيز الحماية الذاتية ويتم العمل على ترميم وإعادة تأهيل أسقف الغرف المسبقة الصنع في إدارة المدينة وتنفيذ أعمال السور وتم البدء بمشروع تنفيذ مبنى النافذة الواحدة وبلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين اعتباراً من 1-1-2017 ولغاية تاريخه 47 مقسما وعدد المقاسم المسلمة 43 مقسما بكل الصناعات والفئات.

وبالنظر للأهمية الاقتصادية والبيئية والجمالية للشجرة وبهدف معالجة الحالات الخاصة بقطع أو نقل أو قلع الأشجار المثمرة دون ترخيص صدق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 000ر150 إلى 000ر200 ل.س للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

إلى ذلك قرر المجلس منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.

واستعرض المجلس الخطوات العملية المتخذة في الملفات الاقتصادية والخدمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وقانون العاملين ومشروع قانون هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومشروع قانون المشتريات ودمج المؤسسات والتطوير الهيكلي والاستثمارات الحكومية وتطوير عمل البنوك وشركات الصرافة والقطاع المالي وسوق التأمين والقروض المتعثرة واستثمارات المؤسسة العامة للجيولوجيا وخاصة المقالع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها.

وأيضاً وافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.