وزارة الكهرباء تضبط إنارة الشوارع العشوائية و الجهات العامة

وزارة الكهرباء تضبط إنارة الشوارع العشوائية و الجهات العامة

كشفت مصادر خاصة في” وزارة الكهرباء” أن النجاح الذي تحققه الوزارة ومنذ أسابيع مضت لجهة ضبط حالات الإنارة في الشوارع والساحات والمباني العامة خلال ساعات النهار، إنما يعود وبشكل مباشر إلى التعاون الكامل بين مجموعات العمل (التي سبق لوزارة الكهرباء تشكيلها) وكافة وزارات الدولة والجهات التابعة، مما انعكس إيجاباً على مؤشر الاستهلاك اليومي (خلال ساعات التغذية ـ ووفقاً للأرقام التي تم تسجيلها على أرض الواقع ومقارنتها مع فترات أخرى) الذي انخفض وبشكل جيد عما كان عليه مسبقاً.‏

وأضافت المصادر أن تحرك “وزارة الكهرباء” الأخير امتد ليشمل أيضاً حالات الإنارة داخل الوزارات والجهات العامة للحيلولة دون الاستخدام السلبي (العشوائي) للطاقة الكهربائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لجهة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الراهنة، بهدف رفع وثوقية التغذية الكهربائية لكافة الفعاليات، يضاف إلى ذلك الدور الهام الذي تقدمه لجهة تخفيض الفاقد و تحسين واقع التغذية في الشبكة الكهربائية، التي مازالت تحافظ على جهوزيتها العالية بفضل الخبرات الوطنية التي أثبتت بدورها كفاءتها وقدرتها ونجاحها في احتراج الحلول لكافة الملفات (صيانة ـ تركيب ـ إصلاح ..).‏

وبينت المصادر أن مجموعات العمل الثماني (برئاسة معاون الوزير والمديرين العامين للمؤسسات / توزيع ـ توليد ـ نقل ـ مركز بحوث الطاقة / والمركزيين) لم يقتصر عملها على محافظة دمشق فحسب وإنما وصلت إلى داخل الجهات العامة التي تتبع لكافة وزارات الدولة (دون استثناء) في المحافظات، مشيرة إلى أن سرعة التجاوب وتحرك وتعاون الجهات العامة مع ملف مراقبة حسن تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة الكهربائية في المباني والمنشآت العائدة لها إنما يعود إلى الإحساس العالي بالمسؤولية لدى كافة العاملين في هذه الجهات، وإلى الخطوات الكبيرة والمهمة والسريعة التي تخطيها الحكومة لمعالجة ملف المشتقات النفطية التي يرتبط قطاع الكهرباء به بصلة لا تقبل التجزئة.‏

وعن جاهزية محطات التوليد أوضحت المصادر أن انخفاض نسب التوليد وارتفاع مؤشر التقنين الكهربائي وبالتالي عدم إنتاج حاجة القطر من الطاقة ( المنزلي ـ الصناعي ـ التجاري ـ الزراعي) سببه الاعتداءات بعض المناطق والاستهداف الممنهج للبنى التحتية في مختلف القطاعات، وثانيها العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف وبشكل مباشر المواطن السوري، مشيرةً إلى أن المحطات العاملة (في الخدمة حالياً) هي محطات دير علي والناصرية وجندر حاجتها اليومية من مادة الفيول 8500 طن وهي تنتج ما يقارب 1400 ميغا واط، في حين تحتاج مجموعات التوليد الغازية بانياس وتشرين والزارة إلى 16 مليوناً و400 ألف متر مكعب لإنتاج 2600 ميغا واط، أما المحطات التي خارج الخدمة زيزون (غازية ـ 450 ميغا واط) وحلب (بخارية ـ 1000 ميغا واط) والتيم (بخارية ـ 100 ميغا واط) تنتج 1550 ميغا واط ساعي، يضاف إليها محطة محردة (بخارية ـ 450 ميغا واط) وهي متوقفة عن العمل نتيجة التعدي على خطوط النقل، ليصل إجمالي ماهو متوقف عن الإنتاج إلى 2000 ميغا واط ساعي.‏

وقالت المصادر إن الوزارة ورغم كل أشكال الاعتداءات مستمرة في تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية بالإضافة لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي لرفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد وتنفيذ الأعمال المتعلقة باستكمال المشاريع المباشر بها ومشاريع جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع, وكذلك متابعة إجراءات الإعلان والتعاقد لتنفيذ مجموعة من مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية والمشاريع الريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهر وضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.‏

 

 

المصدر:بزنس2بزنس