جنبلاط : لابد ان يكون هناك حل سياسي لﻷزمة السورية
خاص سوريا اﻹعلامية | لبنان |رائد المواس
ﺍﺷﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼﻁ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ “ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ “ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴّﺔ” ﺃﻭ “ﺩﺍﻋﺶ” ﺗﺒﻘﻰ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﺗُﻜﺸﻒ ﺑﻌﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮﺹ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻭﻫﻮ ﺟﻴﺶ ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ. ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ”.
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ “ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ” ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴّﺔ: “ﻫﻨﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ “ﺩﺍﻋﺶ” ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗُﺨﺮﺝ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴّﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳّﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻣﻤّﺎ ﻳُﺴﻬّﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ”.
ﻭﺗﺎﺑﻊ “ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝٍ ﺁﺧﺮ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺩﻭﻟﻴّﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴّﺔ “.
ﻭﻟﺒﻨﺎﻧﻴّﺎً، ﻗﺎﻝ: “ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺨﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ. ﻭﻣﻊ ﺗﺮﺣﻴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳّﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻏﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺸﺮ ﻋﻨﻬﺎ؟”.
ﻭﺍﺿﺎﻑ “ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﺈﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﺗﻀﺎﺡ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﻳﺘﺤﻤّﻞ ﻋﺒﺌﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳّﺎً ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴّﺎً. ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤّﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺑﻐﻴﺎﺏ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴّﺔ، ﺃﺩﻋﻮ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴّﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ”.
