وزير الكهرباء: محاربة الفساد من أبرز تحديات المرحلة المقبلة ولن نتهاون مع أي تقصير

حدد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أولويات المرحلة المقبلة لقطاع الكهرباء في ظل توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة الجديدة خلال لقائه أمس مع المديرين المعنيين في وزارة الكهرباء والمؤسسات والشركات التابعة لها ولفت الوزير إلى أن قطاع الكهرباء نال الحصة الأكبر من الاستهداف من قبل العصابات المسلحة مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة المقب لة بحاجة إلى إستراتيجية عمل واضحة لمواجهة التحديات، خاصة أن نقص موارد النفط التي تغطي 25% فقط من حاجة البلد بسبب الاعتداءات الإرهابية على قطاع النفط أدى لخروج 50 %من خطوط نقل الطاقة من الخدمة، وأشار خميس إلى عدة نقاط أساسية لابد من إعطائها الأولوية وتتمثل في تأهيل الكوادر البشرية داعياً كل العاملين في وزارة الكهرباء بدءاً من الوزير وانتهاءً بأصغر عامل ليكون الجميع استثنائيين في عملهم من خلال تطوير أنفسهم على الصعيدين الشخصي والمهني ووضع الخطط والبرامج وتطبيقها وفق المتغيرات والابتعاد عن آلية العمل التقليدية وعدم الإستكانة إلى الأزمة ومفرزاتها وذلك انطلاقاً من حاجة المواطنين ومتطلباتهم، لافتاً أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، مؤكداً أن التدريب والعمل المؤسساتي هو شعار المرحلة المقبلة، مبيناً أهمية تأهيل الكوادر البشرية وإجراء الدورات التدريبية للعاملين في مجال الكهرباء ووضع برامج تدريبية ومهنية إضافة إلى تأكيده على ضرورة الالتزام بالدوام في جميع المؤسسات والشركات التابعة للكهرباء في مختلف المحافظات.

كما تطرق خميس إلى أهمية العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق والاهتمام بمؤشرات الأداء ووضع آلية تصويب وتقويم، وأضاف: إن محاربة الفساد هو أهم تحديات المرحلة المقبلة بنوعيه الإداري والمالي داعياً إلى الضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد وعدم التستر على أية حالة فساد والسكوت عن الخطأ لأنه يشكل خطراً كبيراً على الوطن يفوق خطر العصابات المسلحة، ولا يمكن تحقيق تنمية في أي مجال مع وجود الفساد، مبيناً أهمية الابتعاد عن الانتقائية والمحسوبية في العمل موجهاً الجميع إلى الاستخدام الأمثل للوقت وإدارته بشكل جيد وتوفير الحماية الذاتية لكل مؤسسات قطاع الكهرباء على امتداد الوطن والتعاون مع الجيش والجهات الأمنية لتحقيق ذلك.
كما شدد وزير الكهرباء على أهمية الحفاظ على المال العام والحد من الهدر ومعالجته والتخفيف من النفقات، مشيراً إلى أن تكلفة إصلاح آليات الدولة تصل إلى 55 مليار ليرة سنوياً وشدد على المكافآت السنوية لمن يستحقها فعلا مع الحفاظ على الاستحقاقات المالية للوزارة لدى الجهات الأخرى والاهتمام بالجباية، كما أكد على إعطاء تنفيذ المشاريع الضرورة أولوية وذلك حرصاً على الموارد والتي تشمل مشاريع إعادة إصلاح ما خربه الإرهاب من محطات تحويل ونقل الطاقة، لافتاً إلى أهمية أتمتة العمل في مختلف المؤسسات والشركات والصالات التابعة لوزارة الكهرباء، داعياً إلى الإفادة من تقنيات المعلوماتية، وأعلن خميس أنه سيتم قريباً في دمشق اعتماد القراءة الآلية للعدادات والذي سيشكل أربح استثمار، وسيتم تحديث كل العدادات لمنع العبث من قبل بعض العاملين في الكهرباء والمواطنين محدداً أولويات العمل لكل من مؤسسة توليد الطاقة ومؤسسة نقل الطاقة وتوزيعها والمركز الوطني لبحوث الطاقة ولافتاً إلى أهمية إجراء البحوث العملية في مجال الطاقة وتوليدها والطاقة المتجددة وإلى وجود عدة عقود مع عدد من الشركات وإعادة هيكلية المركز بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ونشر الوعي وكفاءة استثمار الطاقة بالشكل الأمثل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.