من طرطوس .. وزير العدل يؤكد إستمرارية أتمتة العمل القضائي

من طرطوس .. وزير العدل يؤكد إستمرارية أتمتة العمل القضائي

خاص لـسوريا الإعلامية | لمى إدريس
ضمن نشاطه الشهري استضاف منبر الصحفيين الدكتور نجم الأحمد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وزير العدل بحوار مفتوح حول “كل مايتعلق بعمل ومهام وزارة العدل والخطوات الجارية للتطوير والإصلاح التشريعي والقضائي”
وذلك بالمركز العربي الثقافي في  طرطوس يوم أمس السبت2017-1-14.


بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار , تلاها كلمة ترحيبية لرئيس اتحاد الصحفيين بطرطوس الأستاذ هيثم محمد.. وتحدث السيد وزير العدل عن طبيعة عمل الوزارة وتطرق إلى الدمار والتخريب الذي أصاب عدد من القصور العدلية في عدد من المحافظات على يد العصابات الإرهابية وقامت الوزارة بتأمين مقرات بديلة بالسرعة الكلية كما تطرق إلى تحديث بعض القوانيين وإيجاد قوانين جديدة بما يتماشى ومقتضيات المرحلة “عقوبة الخطف والجرائم الالكترونية”. كما أكد الأحمد أنه تم أتمتة ثمانية ملايين وكالة عدلية من أصل 15 مليونا على مستوى سورية بكوادر وخبرات وطنية محلية وكلفة بسيطة وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير العمل القضائي.لافتاً إلى خطة تطوير عمل الوزارة الموجودة على موقعها الالكتروني مرحبا بأي مقترح يسهم في تطوير العمل القضائي.

كما تم قراءة ورقة عمل أعدها فرع الاتحاديين الصحفيين بطرطوس قرأها الصحفي وائل العلي أمين سر الإتحاد وتضمنت ثلاثة محاور ومن أهم النقاط التي طرحت ضمن المحاور مايلي: المحورلا الأول –محور البنى التحتية و تحديث وسائل العمل و رفد الجسم القضائي بأعداد إضافية من القضاة و المساعدين و المحضرين و غيرهم :
• رفعتم رسوم التقاضي و الادعاء و اللصيقة القضائية و وكالات المحامين ألا تعتقدون أن ذلك يرهق الناس و يزيد من أعبائهم سيما في هذه الظروف ؟
المحور الثاني – محور العدالة بجناحيها و ما يطالها من اتهامات
• يحكى عن فساد مستشر بين أوساط عدد من المحامين و القضاة و ما لف لفهم من بعض عناصر الشرطة و مؤسسات التأمين و الخبراء المحلفين و تدن المستوى المهني و الأخلاقي الذي يمارسه هؤلاء ..ما هي الاجراءات المتخذة من قبل وزارتكم للحد من هذا الفساد و ملاحقته ؟
• يتداول بعض المحامين عن وجود تضارب و تناقض في بعض الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في الموضوع الواحد كما في دعاوى البيوع مثلاً التي تعتبر الشاري تارة حسن النية و تارة أخرى تقول إن ما بني على باطل فهو باطل ….ما رأيكم ؟
المحور الثالث-محور ملف المصالحات الوطنية والملاحقات القضائية لأعداء السوريين وسافكي دماءهم

وقد قام السيد الوزير بالرد على المداخلات والتساؤلات التي طرحت مجيباً بمايلي ..
بالنسبة للقرار المتعلق بمخالفة البناء جميع القوانين يعاد النظر فيها حاليا وأنا أؤيد لحد ما أن المخالفة إذا كانت قابلة للتسوية مع تسويتها لكن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي

أما فيما يخص الموضوع رقم /9/ فقد كانت منعكساته تختلف من محافظة لأخرى لكن أكثر محافظتين تضررا هما اللاذقية وطرطوس اليوم في مجلس الوزراء هناك لجنة شكلت لإعادة النظر وتقييم البلاغ رقم /9/بمايناسب من تعديله أو الغاؤه أو إستبداله ببلاغ آخر.

وعن قصر الحجز الإحتياطي قال : هذا من حقهم يمكن لمن حجز عليه أن يطلب من المحكمة أن عقاراً ما أو كفالة ما تغطي كفالة هذا القصر أو تغطي قيمة هذا الحجز أعتقد أن جميع القضاة والمحامون يعلمون هذا الأمر.
و بالتأكيد يجب أن نفهم نقطة أساسية أن ليس كل من يحال للقضاء مدان وليس كل من يحال للإدارة المركزية والتفتيش هو مدان فيما الغالبية يجهلون القيمة القانونية لتقارير الهيئة المركزية والرقابة والتفتيش تقاريهم هي ردود عادية لما إحتوته ويحال إلى القضاء وبالتالي ليس دليلا قاطعا على أن ماجاء في التقرير هو عنوان الحقيقة.
و عن التقاعص في تأدية وتنفيذ الأحكام القضائية أوضح السيد الوزير أن هذه حالة معينة من الحالات لايجوز لأي جهة أن تمتنع عن تطبيق قرار أي جهة قضائية إذا هناك خلل في هذا الموضوع في طرطوس فلك الحق في نقله إلى محافظة أخرى

و إجابة على المداخلة بشأن الواقع الخدمي و إنقطاع الكهرباء ووضعها السيء, فقد أكد الوزير  أن الوضع بمحافظة دمشق ليس  أفضل من طرطوس , مع تأييده لتوفير  أجهزة ومولدات قادرة على حمل الشبكة في العدلية بطرطوس.

وفيما يخص الوثيقة القضائية , بين السيد الوزير أنها كانت مئة ليرة سورية قبل صدور القانون الجديد أي أنها انخفضت مع مرور الوقت والأحداث عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية مع خروج العديد من العدليات والمحاكم عن الخدمة , لافتاً إلى أنه قد تم إرفاقها بقانون مع التنسيق مع نقابة المحاميين ومع كل الجهات المعنية وزعت قيمتها الى مئتي ليرة سورية .
وأضاف الأحمد .. نريد إصلاحاً قضائيا , ومازال لدينا العديد من الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحيث يكون القاضي مطمئنا إلى مسكنه ومكتبه ومشربه وعائلته كي لا أرى حالة مثل حالة القضاة اليوم  , نحن ماضون مهما كان الثمن حتى نجعل قانونا مستقلاً عن الدنيا كلها ليحقق العدالة التي نصبوا إليها .

وعن وجود بعض  القضاة الفاسدين أكد الأحمد أن  هذا الأمر لايتم بإطلاق العبارات فقط إذا كان هناك أي دليل يؤيد هذا الكلام سوف نتخذ الإجراءات إتجاه كل من تسوله نفسه العبث بأمن المواطنين.

وبالنسبة للطعن بالنقد وفقاً لقانون المحاكمات الجديد  أوضح أنه يشترط فيه أن يكون المحامي لمدة عشر سنوات هذا القانون جديد وانطلقنا به وحددناه هكذا.

وعن وضع سجن طرطوس المركزي أكد الأحمد بأن الجهات المعنية ستقوم بجولة ودراسة الوضع للبت في تنفيذ الإجراءات ووضع الحلول المناسبة .

أدار هذا الحوار الأستاذ هيثم محمد رئيس اتحاد الصحفيين بطرطوس , وذلك بحضور السيد المحامي صفوان أبوسعدى محافظ طرطوس ورئيس مجلس المحافظة ياسر ديب ونائب المحافظ السيد علي حماد وعدد من أعضاء قيادة الفرع وأمين فرع الحزب مهنا مهنا وأمناء الشعب الحزبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس أمين الفرع الجنائي ورئيس اتحاد العمال وعدد من الفعاليات الحزبية والنقابية ومدراء عامون بالمحافظة ورؤساء اتحادات وحشد من الجسم القضائي محامين وقضاة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.