دعم المشاريع الإستثمارية في المنطقة الساحلية وقمع المخالفات وتعدياتها على الأملاك البحرية

دعم المشاريع الإستثمارية في المنطقة الساحلية وقمع المخالفات وتعدياتها على الأملاك البحرية

خاص لـسوريا الإعلامية | لمى إدريس
اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري  اليوم في مبنى محافظة طرطوس , حيث تمت مناقشة  موضوع الاستثمارات والنشاطات الإقتصادية على الشريط الساحلي بين محافظتي طرطوس واللاذقية الممتد على مساحة 185 كم لمراجعتها واعادة تقييمها بما يضمن زيادة الإيرادات خاصة بعد ازالة جميع المخالفات.


وقد تحدث رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن ضرورة تعزيز سلطة الدولة بموضوع إزالة التعديات على الأملاك البحرية العامة والبحث عن بدائل إستثمارية على الساحل لمواجهة ضعف الموارد نتيجة الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب السوري . وأضاف قائلاً .. إن هذا الموضوع يفرض علينا البحث عن سبل لزيادة الموارد و إعادة النظر بالإستثمارات القائمة كما يجب علينا إستغلال الثروات المتوافرة لصالح الوحدات الإدارية وإزالة التعديات وإعادة الأمور إلى نصابها والبحث عن سبل لتنظيم الاستثمار بالشكل الأمثل على الشاطئ .


من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الواقع يفرض علينا المزيد من تحمل المسؤوليات والتأكيد على الموضوع التنموي والإستفادة من كل الطاقات فيما يتعلق بالأملاك البحرية على الساحل .  وقال أيضاً .. أن هذا الإجتماع جاء استكمالاً لاجراءات سابقة لمعالجة جميع الإشكالات والتجاوزات على أملاك الدولة بشكل عام والبحرية منها بشكل خاص عبر إحصاء التعديات والمخالفات وعلى ضوء ذلك قامت البلديات بجرد المخالفات للوقوف على حقيقة الاستثمار على الساحل السوري بشكل أمثل بعد ازالة العقبات التي تقف بوجه ذلك.

مشيراً إلى ضرورة التأكيد على هيبة الدولة ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتطوير التنموي للاستفادة من القدرات ولتتمكن الوحدات الإدارية من تمويل نفسها.

بدوره قال  وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس : “نفكر اليوم بإعادة النظر بواقع الاستثمار في الساحل السوري ورسم خارطة إستثمارية للساحل بما يحقق الإنسجام بين طبيعته وما يمكن تنميته بما يتناسب مع جمالية موقعه” مشيراً إلى القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال اجتماع سابق في اللاذقية لرؤية “ما هو منفذ وما لم ينفذ وما هي الأسباب وراء ذلك”.


وأوضح وزير النقل المهندس علي حمود مهمة اللجنة التي تعالج واقع 185 كم من الشريط الساحلي باعتباره ثروة طبيعية وأثرية يجب الاستفادة منها للتنمية على مستوى سورية ووضع خارطة استثمارية للساحل وتحميل كل جهة اختصاصها وتكاملها للحصول على الاستثمارات الأمثل.


هذا وقام الوفد الوزاري بتكريم عدد من أبناء الشهداء وجرحى الجيش والوافدين المتفوقين بحضور اللجنة الوزارية و محافظا
اللاذقية وطرطوس والمحاميان العامان في المحافظتين ورئيسا مجلسي مدينتي طرطوس واللاذقية ومدير الموانىء وقائدا الشرطة في المحافظتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.