التجارة الداخلية : 2016 كان عام إستقرار الأسعار وسيتم تخفيضها خلال الـ 2017

التجارة الداخلية : 2016 كان عام إستقرار الأسعار وسيتم تخفيضها خلال الـ 2017

قال جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إن توجهات الوزارة خلال العام القادم ستركز على خفض الأسعار خاصة مع الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف وعودة حركة الإنتاج المحلي الذي من شأنه أن يقلل تكاليف الإنتاج للمواد المستوردة من الخارج .

وأضاف شعيب في كلامه أن العام 2016 شهد استقراراً بالأسعار وانخفاضاً لبعض المواد لاسيما الأساسية منها والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، وهذا شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة عوامل عديدة منها خفض نسب الأرباح لأغلب المواد منها الألبسة والعودة للتسعير المكاني والمركزي الذي من شأنه أن يسهم بضبط الأسعار وتوازنها.‏

وأشار شعيب إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الصرف وبالبورصة العالمية للأسعار وخاصة للمواد الأساسية والغذائية، لكن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين المواد الأساسية للمواطن في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بأسعار منافسة عن السوق وتقل عنه بنسبة تصل إلى 30% .‏

وقال شعيب: إن عدد المخالفات خلال العام الحالي كانت قريبة من العام الماضي وهناك تراجع في بعضها نتيجة المراقبة المستمرة للأسواق وضبط الحالات المخالفة سواء أكان بالتسعير أم بالغش وتحويلها للقضاء وإغلاق المحال المخالفة مع فرض غرامات مادية بحق المخالفين .‏

ونوه بأن الوزارة ستدعم مؤسسات التدخل الإيجابي التي تعمل حاليا على إعادة هيكلتها بحيث تتوافر فيها جميع متطلبات المواطن وبأسعار منافسة، وستكون لتلك المؤسسات الحرية بالشراء المباشر دون وجود وسيط وبالتنسيق أيضا مع غرف الصناعة والتجارة وهذا سيسهم بخفض الأسعار.‏

وأضاف شعيب أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل القانون 14 لعام 2015 قانون حماية المستهلك.. من جانب التشدد بالعقوبات سواء كانت مسلكية أم مادية واللجنة الخاصة بذلك ستبدأ عملها مع بداية العمل وهي تضم ممثلين عن كافة الوزارات مع إعادة هيكلة الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية .‏

شعيب توقع أن يكون العام القادم عام استقرار الأسعار مع التحسن بسعر الصرف والأوضاع الأمنية وزيادة الاستيراد وهذا سيمنع الاحتكار وخلق التنافسية بين التجار لتأمين المواد الغذائية والسلع الأخرى بأسعار تشجيعية .‏

المصدر: الثورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.