مجلس الوزراء يقر مشروعي قانونين لتعديل المرسوم التشريعي الخاص يإحداث أكاديمية الأسد العسكرية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1979 الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية ومشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق السفر وقيمتها وكيفية استخدامها والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه.

كما أقر المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الدولار الأمريكي بـ 150 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015.

وطلب الدكتور الحلقي من الحكومة الجديدة تفعيل أداء الوزارات والمؤسسات التابعة لها والعمل بروح الفريق الواحد وتنشيط العمل المؤسساتي وقال يجب علينا جميعا “وضع الخطط والرؤى والبرامج لتنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته في الاجتماع مع الحكومة لترجمتها على أرض الواقع ورسم برامج مرحلية واستراتيجية تساعدنا على تجاوز سلبيات المرحلة السابقة بهدف الانطلاق بالعمل والبناء على أرضية ثابتة وأسس راسخة تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين” إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة والجيش العربي السوري وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني ومحاربة الإرهاب العالمي العابر للحدود.

وأكد الحلقي أن “بيان الحكومة الذي سيقدم في 21-9-2014 أمام مجلس الشعب يعتمد على مضمون خطاب القسم والرؤى التي طرحها الرئيس الأسد في اجتماعه مع الحكومة”.

وأوضح الحلقي أهمية “تعزيز التشاركية مع المواطنين في المرحلة المقبلة والاستماع إلى قضاياهم وأفكارهم بما يساعد على تذليل العقبات ومعالجة الكثير من القضايا الملحة”.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أكد الدكتور الحلقي أهمية تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية والإصلاح الضريبي وتطوير القطاع العام الصناعي وتعديل التشريعات والقوانين التي تحول الشركات العامة من خاسرة إلى رابحة إلى جانب الإصلاح الإداري ولا سيما بعد إحداث وزارة خاصة بالتنمية الإدارية.

وشدد الدكتور الحلقي على بذل كل الجهود “لاجتثاث الفساد وتحفيز العاملين على العمل والإنتاج وحسن اختيار القيادات الإدارية بعيدا عن /الواسطات/ والمحسوبيات والشخصنة وضبط إنفاق سيارات الخدمة الحكومية من الوقود ومخصصات الإصلاح ووضع سقف لها”.

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “وضع إجراءات جديدة لضبط حركة السوق والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار وملاحقة تجار الأزمات وضمان انسياب السلع إلى السوق” مؤكدا استمرارية جهود الحكومة “لعقلنة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وإيصاله لمستحقيه وتحويله من دعم شمولي إلى انتقائي يخفف حالات الهدر ويحقق العدالة الاجتماعية”.

وبين الدكتور الحلقي اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي وتحقيق تكامليته مع القطاعات الأخرى بما يلبي حاجة السوق المحلية والتصدير مشيرا إلى حرص الحكومة على فتح آفاق جيدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة ومتابعة الاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الجيش والاهتمام بالملف الاغاثي وتأمين متطلبات العمل الإغاثي والتعويض على المتضررين وإعادة تأهيل منشآت القطاع العام الوطني.

وأشار الدكتور الحلقي الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع السوري لتعزيز المصالحات الوطنية.

وكان المجلس ناقش العديد من القضايا السياسية والخدمية والاقتصادية وآليات إعداد البيان الوزاري وإعادة تشكيل اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء.

الحلقي يبحث مع قاسمي آليات توسيع العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران
بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع أمين لجنة العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية رستم قاسمي اليوم واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية المتميزة بين الجانبين وآليات توسيع مجالاتها والارتقاء بها إلى مصاف العلاقات السياسية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الدكتور الحلقي أن هاجس الحكومة السورية الأول هو تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن السوري وضمان انسياب السلع في الأسواق بما فيها المشتقات النفطية لتعزيز صمود الشعب السوري في وجه الحرب الكونية والإرهاب العالمي وتعزيز الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني وبالتالي تعزيز قدرات محور المقاومة في وجه ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومطامع غربية وصهيونية.

ورأى أن ذلك يتطلب تعزيز علاقات سورية التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والحلفاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم إيران من خلال التقييم المستمر لمستوى هذه العلاقة وإعطائها دفعا جديدا يؤدي إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات جديدة تسهم في فتح آفاق واسعة بالعلاقات الثنائية ترجمة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية والإرادة السياسية في البلدين.

وجدد الدكتور الحلقي ثقته بالنصر المؤزر للشعب والجيش العربي السوري على الحرب الإرهابية الكونية التي يواجهانها وبكل أشكالها الاقتصادية والسياسية والفكرية وإعادة بناء وإعمار سورية المتجددة التي ستكون ورشة بناء وإعمار على كل الصعد داعيا الشركات ورجال الأعمال الإيرانيين لإقامة مشاريع تنموية لهم في سورية والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

وثمن رئيس مجلس الوزراء وقوف القيادة والشعب الإيراني الصديق إلى جانب القيادة والشعب السوري الذي لا ينسى هذه المواقف المشرفة والراسخة لإيران.

من جهته رأى قاسمي أن الشعب السوري بصموده العظيم في مواجهة القوى الإمبريالية لقن القوى الاستكبارية درسا عظيما وأن هذا الصمود المشرف والمقاومة ضد الإرهاب العالمي جعل العالم يعترف بأنه صمود يعتمد على الحق مجددا تأكيده على استمرار إيران في تقديم كل أنواع الدعم لتعزيز صمود الشعب السوري.

وتناول الحديث خلال اللقاء آليات تنشيط العمل بالخط الائتماني بهدف استمرارية تدفق السلع الإيرانية إلى الأسواق السورية وخاصة المواد التموينية ومستلزمات الطاقة الكهربائية والموارد المائية والإسكان والتعاون الطبي والدوائي وقطاعات النقل والزراعة والمشتقات النفطية وخاصة توفير مادة المازوت لتأمين احتياطي استراتيجي منها من أجل تأمين مستلزمات الشعب السوري منها خلال فصل الشتاء القادم.

حضر اللقاء وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والكهرباء والنفط والاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والنقل والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لمجلس الوزراء والسفير السوري بطهران ومدير عام المصرف التجاري السوري ومدير مكتب تسويق النفط وعن الجانب الإيراني الوفد الاقتصادي والفني المرافق والسفير الإيراني بدمشق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.