مصدر قضائي :ارتفاع معدل الاتجار بالبشر في سوريا خلال الشهرين الماضيين

مصدر قضائي :ارتفاع معدل الاتجار بالبشر في سوريا خلال الشهرين الماضيين
قال مصدر قضائي ، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عصابات الاتجار بالأشخاص، ولاسيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية، مبيناً، أن عدد عصابات الاتجار بالبشر التي تحاكم وصل عددها إلى 9 عصابات، معظمها عملت على استجرار مواطنين سوريين للعمل خارج سوريا مستغلين حاجتهم إلى المال نتيجة الظروف المادية السيئة التي يمرون بها.
ونقلت صحيفة المحلية، عن المصدر تأكيده أن القضاء يحاكم عدداً من عصابات الاتجار بالأشخاص ألقي القبض عليها خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن القضاء السوري سيحاكم أفراد هذه العصابات وفق القوانين والأدلة المتوافرة في إجراءات الدعوى.
وأشار إلى أن السلطات ما زالت تلاحق هذه العصابات، حيث إن العمل جارٍ حالياً على مكافحة هذه الجريمة.واعتبر المصدر، أن المرسوم التشريعي رقم 6 والصادر في 2010، تشدد في هذه الجريمة بشكل كبير وفرض عقوبات رادعة بحق كل من يتاجر بالبشر.
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2010، نص “أنه يعد اتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره”.
ونص المرسوم على أنه “يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.