هيومن رايتس ووتش تطالب واشنطن بوقف بيع السلاح للسعودية بسبب جرائم الحرب في اليمن

هيومن رايتس ووتش تطالب واشنطن بوقف بيع السلاح للسعودية بسبب جرائم الحرب في اليمن

جددت منظمة هيومن رايتس ووتش مطالبتها لواشنطن بإلغاء مبيعات الأسلحة للسعودية فوراً نتيجة جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في اليمن.

77

وقالت سارة مارغون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، في رسالة وجهتها إلى الرئيس باراك أوباما “بينما يقصف التحالف المنازل والمدارس والمستشفيات ومجالس العزاء في اليمن، لا تزال الولايات المتحدة تبيع الأسلحة بمليارات الدولارات للسعودية”. وأضاف البيان أنه “لدى الرئيس أوباما فرصة أخيرة لتغيير سياسة الولايات المتحدة في السعودية واليمن من خلال وقف بيع الأسلحة فوراً، وتقييم مشاركة القوات الأميركية المحتملة في العديد من الغارات الجوية غير المشروعة لقوات التحالف”.

ونوّه بيان صادر عن “هبومن رايتس ووتش” إلى أنه منذ آذار/مارس 2015، “قُتِل 4125 مدنيا على الأقل وجرِح 7207 آخرون في اليمن، غالبيتهم جراء الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، وفقا لـ مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، وقد وثّقت المنظمة 58 غارة جوية للعدوان السعودي و16 هجوما استُعمِلت فيها ذخائر عنقودية محظورة دولياً. وقالت المنطمة الدولية إن قوات التحالف الذي تقوده الرياض استخدمت “سلحة أميركية الصنع في 21 من هذه الغارات، منها 2 دموية جدا: هجوم 15 مارس/آذار على سوق مستباء الذي قُتل فيه 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 8 أكتوبر/تشرين الأول على مراسم العزاء في صنعاء الذي قتل فيه 100 مدني على الأقل، وجرح أكثر من 500. كلا الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب على ما يبدو”.

78

وعلى صعيدٍ آخر اعتبرت وكالة بلومبرغ نيوز الأمريكية، في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في السعودية أن المرحلة الزمينة الحالية هي مرحلة بالغة الحساسية بالنسبة للرياض وأن السعودية تعيش حالة سئية للغاية لاسيما وبعد تراجع أسعار البترول بنسبة 7 بالمئة.

ووصفت الوكالة المرحلة الراهنة في السعودية بالمرحلة ” البالغة الحساسية” بنسبة للرياض، مشيرة الى أن أسهمة البورصة وأسعار البترول يعتبران المصدرين الرئيسين للدخل السعودي وتشهد السعودية حالة متردية للغاية منذ يناير كانون الثاني وحتى الآن. وتضيف الوكالة الأمريكية، في الجمعة الماضية وبعد الغاء المحادثات بين أعضاء المنتجة للنفط تراجعت اسعار النفط بشكل ملحوظ ما جعل حالات من التوتر تسود القطاعات الاقتصادية في السعودية، معتبراة أن تراجع أسعار البترول يصعب على السعودية اعتمادها على أسعاره ما يعتبر صفعة قوية لجهود محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الذي كان يدأب على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية ورفع مستوى العائدات غير النفطية وجذب المستثمرين الحكوميين وغير الحكوميين الى الداخل السعودي.

يعتبر عرض السعودية لسهامها المقدر بـ 7. 17 مليار دلار في الاسواق الدولية وذلك في التاسع عشر من شهر أكتبر الماضي نقطة عطف وتحور كبير في مساعي محمد بن سلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.