النشرة الإقتصادية : ضم المخابز الآلية إلى الإحتياطية ساري المفعول وهيئة دعم الإنتاج المحلي تتعهد بتلبية مطالب صناعيي حلب

النشرة الإقتصادية : ضم المخابز الآلية إلى الإحتياطية ساري المفعول وهيئة دعم الإنتاج المحلي تتعهد بتلبية مطالب صناعيي حلب

سوريا الإعلامية | إقتصاد

وصول 187 ألف جرعة لقاح خماسي بقيمة 860 ألف دولار :
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس عن وصول حوالي 187 ألف جرعة من اللقاح الخماسي لبرنامج التلقيح الوطني للأطفال إضافة إلى /200/ جرعة للمستحضر القلبي (ستريبتوكيناز) بقيمة 860 ألف دولار. وذلك تعزيزاً للتعاون بين سورية وجمهورية كوبا وبموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. يذكر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استجرار الأدوية وتبادل الأبحاث والخبرات الصحية بين البلدين.

هيئة دعم الإنتاج المحلي تتعهد بتلبية مطالب صناعيي حلب :

عقدت هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات أمس اجتماعاً نوعياً مع صناعيي حلب وذلك انطلاقاً من توجهات الحكومة الهادفة إلى تأمين الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لدعم صمود أبناء مدينة حلب في ظل تصاعد اعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة واستهداف المدنيين فيها.
مدير عام الهيئة المهدي الدالي أكد أن الهيئة تسعى جاهدة إلى مساعدة حلب على النهوض والعودة إلى الحياة من جديد مشيراً إلى المساهمة في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومساعدة التجمعات الصناعية وتذليل الصعوبات أمام صناعيي حلب وخاصة أنها مازالت تحافظ على معظم الصناعات.
الصناعيون بدورهم قدموا مقترحاتهم إلى الهيئة التي تكفلت بإحالتها مباشرة إلى وزارة الاقتصاد والحكومة بعد مناقشتها والتي تركزت على ضرورة إعفاء الصناعيين في غرفة صناعة حلب من رسوم الاستيراد لمدة معينة وترحيل الأنقاض.
كما أشار الصناعيون إلى أهمية المساعدة في دخول السوق العراقية من خلال تأمين دعم حكومي ومجاني كامل لثلاث طائرات شحن لنقل البضائع السورية إضافة إلى تأمين الترخيص الإداري في حلب ريثما تتم إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بالليرمون.
وتم الاتفاق مع الهيئة على ضرورة تأمين القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 5 إلى 10 ملايين ليرة من قبل المصارف العامة بغض النظر عن المديونية السابقة بضمان المنشآت الصناعية التي يملكونها والإسراع في تفعيل حماية المدن الصناعية وحصرها بجهة واحدة. وأشار المهدي إلى أن المقترحات تتضمن ضرورة تكليف وزارة الإدارة المحلية بالإسراع في استكمال تأهيل البنى التحتية الضرورية للمدن والمناطق والتجمعات الصناعية والمعامل التي تقع خارج هذه المناطق من دون تحميل الصناعيين أي نفقات مع تكليف وزارة الكهرباء بالإسراع في إعادة بناء المراكز التحويلية المغذية لكافة التجمعات الصناعية مع السماح بترميم المنشآت الصناعية المتضررة والتريث بتحصيل الذمم المالية المتراكمة وفواتير الكهرباء، وضرورة استصدار تشريع يتضمن طي كافة التحققات الضريبية المتمثلة في الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ومستحقات واشتراكات التأمينات الاجتماعية للمناطق المتضررة عن تكاليف الفترة المالية الواقعة بين عام 2012 وحتى نهاية عام 2016.
وركزت المطالب على إعادة تركيب وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة من قبل وزارة الكهرباء والتي تم تخزينها وسرقتها، على أن تسترد قيمة المحولات وأجور الصيانة وبالتكلفة من قبل الصناعيين بالتقسيط وبنسبة من قيمة فاتورة استجرار الكهرباء بما لا يتجاوز 20% من قيمة كل فاتورة.

 

ضم المخابز الاحتياطية إلى الآلية ساري المفعول :
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً تضمن إحداث وحدة اقتصادية تسمى وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية تتبع للشركة العامة للمخابز وتحل محل لجنة المخابز الاحتياطية وتعمل وفق الآلية المتبعة حالياً ذاتها لحين صدور النظام الداخلي الجديد، ويستمر العاملون المعينون بعقود سنوية بالوحدة بأوضاعهم الوظيفية نفسها إلى أن تسوى أوضاعهم لدى الشركة العامة للمخابز وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن يتم ضبط عمليات استلام مدخلات الإنتاج من خلال تسمية أمين مستودع يحدد من قبل المدير العام للشركة العامة للمخابز أو من يفوضه مع التأكيد على إحداث مستودع مركزي وآخر فرعي بكل فرع.
كما تضمن القرار: يحل مدير فرع المخابز محل مندوب اللجنة بالإشراف والمتابعة لحسن سير العمل بالمخابز الاحتياطية وينهى العمل بأي قرار يخالف مضمون القرار المذكور.
هذا القرار يأتي ضمن إطار جهود الوزارة لتطوير آلية العمل في المؤسسات والشركات التابعة ووضع الاستراتيجية الملائمة لعملها وذلك تمشياً مع الظروف والمستجدات الحالية التي طرأت على القطاع الإنتاجي والتسويقي وخاصة أن تبدلات السوق وتلبية حاجات المواطنين بالسرعة المطلوبة تقتضيان من الوزارة وجهاتها التعامل بمرونة وسرعة في تأمينها. وهو بدوره يفرض معادلة أخرى تبحث من خلالها الوزارة لضغط النفقات وتخفيض نسب الهدر بين حلقات الإنتاج ومستلزماتها من هنا تأتي أهمية توحيد عمل قطاع المخابز وحصر قنوات العمل وأكد الغربي أن الأمر لا يقتصر عند ذلك وإنما ايضاً تشديد الرقابة والاهتمام أكبر بموضوع تحسين جودة الرغيف في كل المحافظات وخاصة أن هناك اختلافاً في هذه الجودة بين محافظة وأخرى وحتى بين مخبز وآخر.
إضافة لوضع برنامج للحوافز يضمن توزيعاً عادلاً على كافة العاملين في هذا القطاع وخاصة العمالة الإنتاجية والفنية والمتميزين والمبدعين في مجال جودة الرغيف.
وأوضح الغربي أن من ميزات قرار التوحيد هو استثمار كل الطاقات الفنية والخبرات المتوافرة لدى الجهتين بقصد تطوير خطوط الإنتاج بما يخدم تحسين نوعية الإنتاج والحد من الهدر والتهريب من خلال وضع ضوابط استلام نظامية للمواد الداخلة في صناعة الرغيف ولاسيما الدقيق والمازوت والخميرة وغيرها من المستلزمات الضرورية للإنتاج.
وأضاف: أن العمل بمضمون القرار الجديد سيوفر على الخزينة مئات الملايين من الليرات سنوياً وهذا التوفير يتم من فاتورة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمادة الرغيف من خلال توحيد قنوات العمل ومنع الهدر والتلاعب بالمادة.

 

20 طن من الدقيق التمويني معد للتهريب في ريف دمشق :

ضبطت أمس دوريات مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك سيارة محملة ب20 طن من الدقيق التمويني كانت ستهرب للاتجار بها في السوق السوداء. و تحدث مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك لؤي سالم أنه سيتم تشديد الرقابة على وسائط النقل العامة في المحافظة و أنه تم تنظيم أكثر من 75 ضبطاً منذ بداية الشهر الجاري و لتاريخه و تم إغلقت 7 منشآت لحيازتها على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري و للمخالفة في الإنتاج .

كما لفت السالم إلى أن تقسيم المناطق لقطاعات جعل عملية المراقبة أسهل و أنه سير دوريات لمراقبة الفعاليات الصناعية التي لها تماس مباشر مع معيشة المواطن اليومية . و أوضح في وقت سابق أن قيمة التسويات التسويات التي تمت على المخالفات التموينية في المحافظة، بلغت 64 مليون ليرة، خلال النصف الأول من 2016 .

 

محافظ السويداء: إلغاء تفريغ 34 نائب رئيس بلدية في إطار خفض النفقات

أشار محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي خلال افتتاح مجلس المحافظة لدورته العادية الأخيرة للعام الحالي إلى أهمية العمل على تعميق دور الإدارة المحلية والتوسع الأفقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل الدائم معهم وجعل المواطن شريكاً في القرار والمتابعة والإشراف على المفاصل كافة التي تتعلق بحياته اليومية وواقعه الخدمي، لافتاً إلى ضرورة تحسين الأداء في عدد من الجهات العامة والحفاظ على المال العام وترسيخ ثقافة مكافحة الهدر والفساد وضبط النفقات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة المولدة للدخل وتأمين متطلبات ذوي الشهداء وتقديم كل وسائل الدعم اللازم لهم، لافتاً إلى إعادة توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في إطار تعميق دور الإدارة المحلية وتطوير العمل وتفعيل المبادرات، إضافة إلى إلغاء تفريغ 34 نائب رئيس بلدية على ساحة المحافظة في إطار خفض النفقات نتيجة لقلة الاعتمادات وأشار العشي إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المواطن في شهبا وصلخد والقريا.
وتركزت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة على ضرورة تحسين وضع التغذية الكهربائية في مدن وقرى المحافظة وإيجاد الحلول الناجعة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خارج أوقات التقنين وتحقيق العدالة في برامج التقنين الكهربائي بين المدينة والريف وتخفيض ساعات التقنين.
ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل الرقابة التموينية على الأسواق ووسائط النقل والحد من ارتفاع الأسعار وضبطها وإلغاء رسوم الترفيق على السيارات الناقلة للبضائع والمواد الغذائية والذي يفرض اعباء جديدة على جيب المواطن، إضافة إلى المطالبة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والتوسع في إحداث مراكز خدمة المواطن.
وطالب أعضاء المجلس بتحسين واقع مياه الشرب والإسراع في إصلاح الآبار المعطلة وتأمين المضخات الغاطسة لها وحفر المزيد من الآبار لتأمين مياه الشرب لعدد من التجمعات السكانية والإسراع في إنجاز محطات معالجة الصرف الصحي والإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين وتكثيف دوريات حماية المستهلك على محطات الوقود ومنافذ بيع مادة الغاز المنزلي ومحاربة الهدر ومكافحة الفساد ووضع حد لكل الظواهر السلبية الناجمة عن الظروف الراهنة كظواهر الخطف والتهريب وانتشار المخدرات والعمل على تطبيق الأنظمة والقوانين.
ولفت رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين إلى أهمية انعقاد دورة مجلس المحافظة لتقييم الأداء خلال العام الجاري والاستمرار في العمل لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

 

الصادرات السورية تخسر 80 بالمئة في الأزمة :

رأى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن تقديرات معدل نمو الناتج الإجمالي للفترة بين عامي 2011 إلى العام الماضي بلغ نحو 12 بالمئة، معتبراً أن الوضع الاقتصادي في سورية بات أكثر صعوبة وتعقيداً منذ بدء الأزمة فيها.
وبين اسمندر في دراسة أعدها عن العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي ومعدل البطالة في سورية، تراجع الصادرات السورية بمعدل وسطي سنوياً بنسبة 47 بالمئة منذ بداية الأزمة إلى العام الماضي، وعن كامل السلسلة بنسبة بلغت 80.5 بالمئة ما يضع حجم الصادرات السورية بحالة خطر بعد تطورها لسنوات قبل الأزمة ووصولها مثلا إلى نحو 14 مليار دولار عام 2008.
وعن معدل البطالة في سورية أكد اسمندر أنه بعد انتهاء الأزمة ستعود مشكلة طرح البطالة المرتفعة بسبب الأزمة بعدما تمكنت سورية بسنوات ما قبل الأزمة من تخفيضها، وأضاف: لا علاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأزمة، فالنمو الاقتصادي في الفترة السابقة لم يعتمد على العمالة وإنما بشكل أساسي على رأس المال.

ميالة يرد على منتقديه عندما كان حاكماً :

دافع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة عن سياسات مصرف سورية المركزي عندما كان يتولى منصب الحاكم، وذلك خلال جلسة مجلس الشعب يوم الخميس الماضي، منوهاً بأن ما يقال عن أن البنك المركزي قد فرط بالاحتياطات هو قول مجاف للحقيقة حيث سعى المصرف منذ بداية الأزمة بتسخير كل مقدرات البلاد والتي تم إعدادها وتخزينها على مدى عقود من الحكومة لخدمة الوطن والسوريين.
وأشار إلى أن استخدام الاحتياطيات كان لسد الفجوة بين العرض على القطع الأجنبي والطلب عليه. موضحاً أن المصرف اتبع سياسة زيادة حجم القطع الأجنبي عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة علنية أو غير علنية للجمهور وهذه السياسة تختلف من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، إلا أن المبدأ واحد يتركز على سد احتياج حقيقي على القطع والاستيراد لتمويل الاحتياجات للبلد. مبيناً أن كل ما طرحه المركزي من قطع أجنبي خلال سنوات الأزمة الست يعادل مستوردات سورية النظامية في عام واحد من أعوام الأزمة فقط. وتوقع ميالة تعافيه الليرة السورية.
وأكد ميالة أن حجماً كبيراً من الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية في القطاع الخاص كانت تخرج من البلد ولا تعود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

adana escort - escort adana - mersin escort - mersin escort bayan - escort