النشرة الإقتصادية : فضائح جديدة وفساد واسع بإعتراف الوزير الغربي و مواطنون يخسرون عقاراتهم بسبب عدم وصول التبليغات

النشرة الإقتصادية : فضائح جديدة وفساد واسع بإعتراف الوزير الغربي و مواطنون يخسرون عقاراتهم بسبب عدم وصول التبليغات

فضائح جديدة وفساد واسع باعتراف الوزير الغربي..ترقبوا انخفاض الأسعار: 
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه تم الحصول على ملفات كثيرة من «المخبر المركزي» التابع للوزارة تظهر تلاعباً بنتائج التحاليل المخبرية وإظهار نتائج مخالفة لها بما يخدم مصلحة التجار أو أصحاب التحاليل مبشرا بحالة من الإيجابية والتحسن في العمل ، وفي مجال الأسعار قال الدكتور الغربي أنه تم إبرام عقود مع القطاع الخاص بحسومات حتى 25% وأسعارها أرخص من السوق بواقع 10-15% في معظم الأحيان ،مشيرا إلى أنه تم إصدار قرارات عدة من شأنها السماح للتجار والمستوردين بالحصول على موافقات ومنح إجازات الاستيراد بشكل أفقي حيث يتم تأمين السلعة من عدة مصادر. الأمر الذي يؤمن المواد والسلع الأساسية في السوق ويشجع التجار لعرض السلع المتوافرة في المستودعات في الأسواق الأمر الذي أدى إلى كسر الأسعار بواقع 15% ولاسيما فيما يتعلق بالزيوت والسكر وغيرهما. وقال :

من المتوقع أن نشهد الأسعار انخفاضاً واضحاً في الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة. وعندما سئل عن الأحاديث الكثيرة التي تدور ضمن أروقة الوزارة وخارجها حول التحكم بآلية اتخاذ القرار من جهات خارج الوزارة تمارس شيئاً من الضغط والتأثير، قال : إن منطق المحسوبيات وإرضاء الآخرين غير مسموح وتالياً المعيار الوحيد لاتخاذ القرار هو العمل الجاد والنزاهة والكفاءة وما ذكرت أمارسه من دون أي ضغوط على الرغم من كثرتها.. لكنني لا أخضع لهذا المنطق..

فعندما أقتنع بإعفاء أحد أو إجراء حالة تغيير تكون مدروسة بدقة ووفق بيانات ومعلومات صحيحة ولا هوادة في محاربة مواقع الخلل والفساد.. ونوه وزير حماية المستهلك إلى أن هناك حالات فساد في المنظومة الرقابية ولكن هذا الفساد ليس حكراً على وزارتنا وإنما هو موجود في كل الوزارات والجهات العامة وحتى الخاصة لكن حجمه متفاوت وهذا مرتبط بطبيعة العمل ومدى القرب والبعد عن المواطن.، وقال أيضا : في الحقيقة إن الحديث عن الفساد يمكن وصفه بالشيء المرعب، فهو موجود في كل مكان، أما بالنسبة للفساد أو الملفات التي ضبطت في الوزارة ومؤسساتها وتجري معالجتها حالياً، فيمكن القول إن هناك قضايا كثيرة في المطاحن والشركات وحماية الملكية والمخبر المركزي، وغيرها في مفاصل أخرى، كما أنه لا يمكن إعطاء رقم لأننا نكتشف يومياً ملفات جديدة، وكل ملف فساد لا يقل عدد المتورطين والمرتبطين به عن 30 شخصاً، وبخصوص المحاسبة ستتم محاسبة جميع المتورطين .

 

وزير التجارة يلاحق باعة الفروج بعد منتصف الليل :
قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي فجر امس بجولة على على مستودعات الفروج استمرت من الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس إلى الرابعة فجراً .

وضبط من خلالها وبمؤازرة دوريات عناصر حماية المستهلك و عناصر الضابطة الجماركية /24/ طن من مادة الفروج المثلج غير صالحة للاستهلاك البشري ، تعود لبعض الفاسدين الذين يتاجرون بغذاء وصحة المواطن. كما ان مادة الفروج تم نقلها من مسلخ النبهان ومسلخ الخطيب في محافظة حماة إلى مستودع في منطقة باب شرقي ليتم بيعها في محلات الفروج في مناطق متعددة بمدينة دمشق ( نهر عيشة – شارع الأمين – الشاغور وغيرها ..) وتم إحالة جميع المتورطين بتخزين وتسويق وبيع هذه المواد إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات معهم بعد أن قامت مديريات حماية المستهلك بإتلاف المواد الفاسدة .

 

مواطنون خسروا عقاراتهم ..والسبب عدم وصول التبليغات لهم :
أعلن رئيس الغرفة الجنحية الأولى في محكمة النقض أحمد فرواتي أن من أهم الثغرات الموجودة في المواد الخاصة بالتبليغ، قلة عدد المحضرين الذين يوصلون التبليغات إلى أطراف الدعوى ما يؤدي إلى تأخير في التقاضي باعتبار أن الدعاوى قائمة على استكمال الخصومة.

وقال فرواتي: إن المدن الكبرى تعاني من نقص واضح في المحضرين كما أن الشرطة تعتذر في بعض الأحيان عن إيصال التبليغات إلى أصحابها نتيجة الظروف الأمنية مشيراً إلى أن المحضر لا يستطيع معرفة جميع العناوين أو الوصول إلى جميع المناطق.

وأكد فرواتي على أن تأخير التبليغات وقلة المحضرين تسبب مشكلة في التقاضي ومن هنا فإنه لا بد من إحداث شرطة خاصة بالتبليغات تتبع لوزارة العدل مباشرة ومستقلة عن وزارة الداخلية.

وأعلن فرواتي أن التبليغ حالياً يتم عبر الصحف أو الموبايلات كما نص عليه قانون أصول المحاكمات والذي أجاز التبليغ الإلكتروني في ظل الظروف الراهنة مشيراً إلى أنه لا يمكن الاعتماد على وسائل التبليغ عبر الموبايلات بشكل كامل باعتبار أن هناك مناطق لا تتوافر فيها التغطية ومن ثم فإنه لا يصل التبليغ إلى صاحب الدعوى.

وأضاف فرواتي: إن وجود موظف الدولة في المناطق الساخنة يشكل خطراً عليه والمحضرين في النهاية هم موظفون ومن ثم فإن إرسالهم إلى تلك المناطق خطر عليهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمسألة التبليغات لإنجاز الدعاوى بأسرع وقت ممكن. وأكد مصدر قضائي أن هناك العديد من المواطنين خسروا عقاراتهم لعدم وصول التبليغات لهم وذلك باستغلال بعض الأشخاص للظروف الراهنة موضحاً أن هناك أشخاص رفعوا دعاوى على آخرين يدعون فيها أنهم اشتروا عقارات منهم وهي ما تسمى تثبيت البيوع ونتيجة عدم وصول التبليغات للمدعى عليه تم تثبيت البيع لعدم حضور المالك.

وبيّن المصدر أن الدعوى تتألف من مدعي ومدعى عليه ومن ثم لابد من اكتمال الخصومة ولا يتم ذلك إلا بالتبليغات وفي حال تم إرسال التبليغ إلى المدعى عليه ولم يحضر الجلسة الأولى يتم إرسال تبليغ ثان وفي حال عدم حضوره يتم الحكم لمصلحة المدعي لعدم حضور المدعى عليه. وأشار المصدر إلى أن الكثير من التبليغات لا تصل إلى أصحابها نتيجة الظروف الراهنة أو تغيير موطن المدعى عليه ولذلك فإن وزارة العدل اعتمدت مسألة التبليغ الإلكتروني وهو عبر رسائل الموبايل مضيفاً إن هذه الخطوة حلت جزءاً من المشكلة نتيجة وجود مناطق لا يوجد فيها تغطية وبالتالي لا تصل الرسائل الخاصة بالتبليغ.

وطالب العديد من القضاة في مؤتمرهم القضائي الذي عقد بداية الأسبوع الحالي بضرورة العمل على وضع قاعدة بيانات الأحياء وذلك على مشكلة التبليغ مؤكدين العمل على زيادة المحضرين في العدليات وخصوصاً أن الأعداد الحالية غير كافية.

وأكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي على أن الوزارة ستدرس مسألة إحداث قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الداخلية باعتبار أن الوزارة ماضية في مشروع الأتمتة.

 

مداد: 81 مليار دولار خسائر الناتج المحلي في سورية وحجم الدين العام الداخلي 3400 مليار ليرة :
أطلق مركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد أمس تقريراً اقتصادياً بعنوان “تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري”، وشمل الفترة الزمنية الممتدة من 2011-2015 من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة في ظل غياب شبه كامل للأرقام والإحصاءات الاقتصادية الرسمية، حيث يشتمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.

وأوضح مدير مركز مداد هامس زريق أنه سيتم العمل بعد فترة على المتابعة مع الجهات الحكومية كافة التي وصل إليها التقرير لمعرفة رأيها بما ورد في التقرير، والبحث في إمكانيات التعاون، كما أنه سيتم إصدار نسخة باللغة الإنكليزية في الأسبوع القادم، لكون المنظمات الدولية تفضل التقارير باللغة الإنكليزية كما سيصار إلى التواصل معها، مشيراً إلى أن المؤشرات المعمول عليها ضمن التقرير شملت مجمل مكونات الاقتصاد السوري ولم تكن على أساس مناطقي أو حسب المحافظات.

وبيّن التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 81 مليار دولار أميركي تقريباً (بالأسعار الثابتة للعام 2000)، موزعةً على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعادل هذه الخسارة نحو 212% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015.

وذكر التقرير أن الأزمة التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير في الموازنة العامة للدولة، وحدث تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة (النفطية وغير النفطية) وتراجع الإنفاق العام. حيث تراجعت نسبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة في الموازنة العامة للدولة من 90% خلال الفترة 2005-2010 إلى 78% في العام 2011 و59% في العام 2012 إلى 57% بالمتوسط خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. وهذا بطبيعة الحال أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة من 195 مليار ليرة سورية عام 2011 إلى 577 مليار ليرة سورية عام 2012، ثم إلى 783 و570 و604 مليار ليرة سورية في أعوام 2013 و2014 و2015 على التوالي وهذا ما انعكس زيادة في الديون الممنوحة للحكومة المركزية من مصرف سورية المركزي (التمويل بالعجز) عبر الاقتراض المباشر لسداد التزامات الحكومة الأساسية، ووصل حجم الدين العام الداخلي في عام 2015 إلى نحو 3400 مليار ليرة سورية. هذا الواقع أسهم في زيادة العرض النقدي وظهور تأثيرات تضخمية واضحة، عدا عن تشوه الموازنة العامة للدولة.

وأدت السياسات الحكومية، الرامية إلى تحرير أسعار السلع الأساسية، من قبيل ترشيد الدعم وعقلنته، إلى رفع الدعم جزئياً عن الخبز والمشتقات النفطية والكهرباء حيث زادت أسعار الوقود بنسبة 56% والخبز 40% والغاز المنزلي 45%، فضلاً عن الاحتكار الذي ظهر من تجار الحرب والفاسدين، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة أكثر من ثمنها الحقيقي، بحجة حماية أموالهم من التضخم الحاصل في الليرة.

وبموجب التقرير، فرغم أن سياسة ترشيد الدعم أسهمت بالتخفيف من عجز الموازنة من نحو 42% في عام 2014 إلى 28% في عام 2015، لكنها من ناحية أخرى أسهمت في تعميق الركود الاقتصادي، لأنها رفعت من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، التي لا تزال تنتج محلياً وزادت من الضغوط التضخمية على الأسعار، فأدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل كبير.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فقد سجل معدل التضخم خلال سنوات الأزمة ارتفاعات كبيرة ومستمرة، وذلك نتيجة لتبعات الأزمة على الاقتصاد الوطني، إذا ارتفع معدل التخضم (المحسوب بالمقارنة بين متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك العام نفسه مع العام المسابق له) من 6.74% عام 2011 إلى 36.18% عام 2012 ليصل إلى 81.71% في العام 2013 ثم ليعود بعدها وينخفض في عام 2014 ليصل إلى 22.73% غير أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في عام 2015 إلى نحو 36%.

وذكر التقرير أن القطاع المصرفي عانى مجموعة من المشكلات والعقبات في بداية الأزمة، التي أثرت سلباً في أدائه. فتراجع حجم الودائع المصرفية بنسبة (-20%) في عام 2011، وبنسبة (-6.6%) في عام 2012. لكن بدايةً من عام 2013، بدأت بالتحسن والنمو التدريجي فقد نمت الودائع (18% في عام 2013، 16% في عام 2014) ولتصل إلى ذروتها في عام 2015 بـ1690 مليار ليرة سورية). كما نهجت التسهيلات الائتمانية الممنوحة المنحنى البياني نفسه للودائع، حيث انخفضت في بداية الأزمة، لتعاود الارتفاع منذ عام 2013 واصلةً إلى ذروتها في عام 2015، وبنسبة نمو مقدارها 14.8% عن عام 2014 وبنسبة 4% عن عام 2011.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.