النشرة الإقتصادية :ملاحقة الدعاوي المصرفية ضمن أجندة مجلس الوزراء .. وأسعار الأدوية تحت المجهر

النشرة الإقتصادية :ملاحقة الدعاوي المصرفية ضمن أجندة مجلس الوزراء .. وأسعار الأدوية تحت المجهر

الوزيرة قادري تطلق مشروع إعادة إحياء مركز التنمية الريفية في منطقة /التون الجرد/ بطرطوس :

في إطار التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس وبهدف تنمية دعم قدرات المجتمع المحلي في محافظة طرطوس قام السيدة ربما قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والسيد صاموئيل رزق المدير القطري لبرنامج الأمن المتحدة الإنمائي في سوريا بإطلاق مشروع إعادة إحياء مركز التتمة الريفية في منطقة التون الجرد بحضور المحامي صفوان أبو سعدى وعدد من الفعاليات الأهلية وذلك بهدف إنشاء واعادة تشغيل عدد من الورشات المهنية الإنتاجية بهدف هلق فرص عمل المجتمع المحلي في المنطقة
ويتضمن المشرع إعادة تأهيل المباني والمرافق بالتجهيزات وتزويدها بالطاقة المتجدد وتنفيذ دورات مهنية متخصصة لتشغيل ورشات الخياطة والتريكو والأعمال يدوية ومزرعة أبقار وورشة ألبان واجبان وزراعة الفطر وإعادة احياء 6 ورشات لإيجاد البدوي وخلق فرص عمل للسيدات المعيلات وأسرهن ويهدف المشروع إلى تشغيل هذه الورشات من خلال الإدارة المشتركة بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديريات المعنية في المحافظة والجمعيات الفعاليات المجتمعية التي سوف تدير الورشات بهدف ضمان استدامة المشروع، ويؤمن المشروع أكثر من 400 فرصة عمل في مراحله المختلفة، ويأتي في إطار تحقيق أهداف البرنامج القطري لعام 2016 -2017

 

50 مليار ليرة قيمة حركة التبادل التجاري في المناطق الحرة :
أظهر التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤشرات المادية لأداء المؤسسة خلال ستة أعوام، إذ بلغت إيرادات المؤسسة 24,12 مليار ليرة وحركة البضائع الداخلة والخارجة (التبادل التجاري) 50 مليار ليرة.
في حين وصل رأس المال المستثمر 6,34 مليارات دولار ورأس المال المستثمر 153 مليار ل.س، في حين بلغ عدد المستثمرين حسب النشاط الاستثماري 951 وعقود الإشغال 1138 كما بلغ عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 7117 عاملاً.
أما عدد الشركات الأجنبية المستثمرة 80 شركة في حين بلغ رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالدولار 86 مليون دولار.. وبلغ رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية بالليرة 21 مليار ليرة، وفي المقابل بلغت الرسوم الجمركية المحصلة لقاء وضع البضائع والآليات في الاستهلاك المحلي من المناطق الحرة 3,279 مليارات ليرة.
و الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى من خلال المؤسسة العامة للمناطق الحرة إلى دعم الواقع والنشاط الاستثماري في المناطق الحرة المنتشرة في سورية بما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني.
السماح باستيراد مادة زيت المطراف لصناعة صابون الغار:
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لصناعة صابون الغار باستيراد مادة زيت المطراف.
وأشارت الوزارة في تعميم لها اليوم إلى أن قرارها ساري المفعول بدءا من اليوم ولغاية 30/6/2017/.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أعلنت في آذار الماضي عن منح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

كلفة تقديرية 20.5 مليار ليرة وعلى مساحة 30 هكتاراً لتنفيذ 2400 وحدة سكنية ..

من قلب المنطقة الوسطى وتحديداً في مدينة حماة، سنشهد قريباً -وفي إطار عملية إعادة الإعمار- أول منطقة تطوير عقاري، بعد أن تم الانتهاء من جميع الدراسات المطلوبة لذلك وفقاً لقانون الاستثمار والتطوير العقاري رقم 15 لعام 2008، وما يستحق التوقف عنده هو توقيت الإعلان عن هذا المشروع الكبير في أبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وما يحمله من رسائل استثمارية حقيقية بعيداً عن الدعاية، الأمر الذي يبشّر ببدء العودة القوية للفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المهمة ومن بوابة القطاع العقاري، حيث ستتنافس على هذا المشروع 45 شركة تطوير.
المدير العام لهيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور المهندس أحمد الحمصي وفي حديث خاص بـ”البعث”، كشف عن الإعلان ومن خلال مجلس مدينة حماة عن دراسة وتنفيذ منطقة (وادي الجوز) للتطوير العقاري، لافتاً إلى أنها أول منطقة في هذه المحافظة تأخذ طريقها إلى التنفيذ تحت مظلة قانون التطوير العقاري رقم 15، حيث تم إصدار قرار بهذا الخصوص من رئيس الوزراء.
وأضح الحمصي أن الهيئة قامت بدراسة المنطقة المرشحة من الجهة الإدارية مع مجلس إدارتها من الناحية الفنية، ومطابقة مدى تحقيقها للشروط الواردة في القانون المذكور، انطلاقاً من مهامها في تأمين الدعم الفني والقانوني لمجلس مدينة حماة، حيث تم وضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية، التي أيضاً تم الإعلان عنها، ومن ثم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء التي منحت موافقتها على هذا المشروع الرائد.
وأكد الحمصي أن الاستثمارات التقديرية لتنفيذ المشروع بتاريخ الإحداث، تصل إلى 20.430 مليار ليرة سورية، وهو يمتدّ على مساحة كلية تبلغ 30 هكتاراً، داخل المخطط التنظيمي لمدينة حماة، وبواقع 2400 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة نماذج، مبيّناً أن شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص في سورية البالغ عددها 45 شركة هي فقط التي بإمكانها ويحقّ لها التقدم للاستثمار في هذا المشروع لتنفيذه، مشيراً إلى البرنامج الزمني لتقديم الطلبات المحدّد بـ40 يوماً، على أن يمنح بعدها المطوّر العقاري مدة 18 شهراً لتقديم الدراسات والمخططات التفصيلية، والتعاقد مع مجلس مدينة حماة بوصفه الجهة الإدارية المسؤولة.

نقابة أطباء سورية: الصحة تدرس تعديل أسعار الدواء مجدداً :
نفى الدكتور “شادي الخطيب” عضو “نقابة أطباء سورية” أن يكون هناك انقطاع كامل لأي من الزمر الدوائية مبيناً أن الانقطاع حاصل في بعض الأصناف الدوائية التي تحمل أسماء تجارية محددة كان قد اعتاد عليها المرضى وخاصة منها الأدوية المزمنة.‏

وأشار الخطيب إلى أنه يتوفر في الصيدليات حالياً أصناف جديدة بأسماء جديدة لبعض مما هو مفقود من الزمر الدوائية، وهي من إنتاج شركات الدواء الثلاث التي بدأت بالعمل مؤخراً، (اثنتان في طرطوس وواحدة في اللاذقية)، وعليه فإن كان هناك أصناف قد نفدت من السوق، فإن البدائل ما تزال متوافرة وبنفس التركيبة الدوائية، ولا خوف من استعمال تلك البدائل، مبيناً في هذا أن ما يجب التأكيد عليه هو نشر ثقافة استعمال الدواء البديل وإن كان مختلفاً بالاسم إلا أنه يحتوي على نفس التركيبة الدوائية.‏

ولفت الخطيب إلى أن “وزارة الصحة” اعتمدت مؤخراً تحليل عينات من كل «طبخة» دوائية تنتج في معاملنا المحلية، وذلك لضمان وصول الأدوية الفعالة والتي تتمتع بالمواصفات المطلوبة إلى المواطنين، لافتاً إلى أنه في السابق كان يتم تحليل عينة واحدة بعد أكثر من طبخة، وهذا الأمر ساهم إلى حد ما في تأخير وصول الدواء إلى الصيدليات..من جهة ثانية بين الخطيب أن الأحداث التي طالت عدداً من المناطق في حلب والتي يتواجد فيها معامل أدوية، كان لها أثر في فقدان بعض الأصناف الدوائية، بسبب أن أصحاب المعامل اضطروا إلى نقل معاملهم إلى مناطق آمنة في محافظات أخرى.‏

وحول أسعار الدواء وما هو مطروح حالياً من حديث عن إحجام بعض المعامل عن الإنتاج بسبب عدم تناسب التسعيرة الحالية مع تكاليف الإنتاج، بين الخطيب أن هذا الأمر قد يكون حاصلا بهذه النسبة أو تلك، واللجنة الاقتصادية حالياً تدرس تعديل أسعار الدواء، لكن “وزارة الصحة” ترى أنه من غير الممكن أن يتم الرفع بنسبة كبيرة، حتى لا يتأثر المواطن، فيما نرى أن الحل الحقيقي لضمان توفر الدواء بكل زمره وأصنافه في السوق المحلية، هو الاعتراف بضرورة أن تكون التسعيرة التي ستقر مناسبة لأسعار المواد الأولية وتكاليف إنتاج الدواء بشكل عام..‏

 

الحكومة تتوجه لمتابعة ملفات المحاكم المصرفية :
كشفت مصادر  عن نية رئاسة “مجلس الوزراء” بمتابعة الملفات المتعلقة بدعاوي المحاكم المصرفية.وجاء ذلك عقب الإجتماع الذي ترأسه المهندس “عماد خميس” رئيس “مجلس الوزراء” بحضور مدراء المصارف الخاصة فقد توجه مدراء المصارف الخاصة خلال الاجتماع بشكوى عن عدم استجابة “وزارة العدل” لمطالب مدراء المصارف بقطع الطرق أمام العملاء الذين يتهربون من تسديد الأموال المستحقة عليهم .

كما طالب مدراء المصارف أن تقوم الحكومة بتوجيه جميع الأطراف المعنية بتمكين المصارف العامة والخاصة لإستعادة أموالها وتوظيفها من جديد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.