سورية بالمركز العاشر عربياً في التأثير على قرارات صندوق النقد الدولي

سورية بالمركز العاشر عربياً في التأثير على قرارات صندوق النقد الدولي

احتلت سورية المركز العاشر عربياً كأقوى اقتصاد عربي من بين الدول الأعضاء الأكثر تأثيراً في قرارات “صندوق النقد الدولي”، حيث يبلغ حجم القوة التصويتية لها نحو 3.7 آلاف صوت على التوالي حتى 21 مارس 2014.

واحتلت السعودية المركز الأول عربياً كأقوى اقتصاد عالمي من بين الدول الأعضاء الأكثر تأثيراً في قرارات “صندوق النقد الدولي”، ويبلغ حجم القوة التصويتية للسعودية في “صندوق النقد الدولي” 70592 نقطة، تمثل ما نسبته 2.8% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق، بحسب صحيفة “الرياض”.

وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية في القوة التصويتية في “صندوق النقد الدولي”، حيث بلغ حجم أصوات دولة الكويت في “صندوق النقد الدولي” نحو 14.5 ألف صوت تمثل 0.58% من إجمالي أصوات الدول الأعضاء كما في 21 مارس 2014.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً بحجم أصوات بلغ 13.3 ألف صوت تمثل نحو 0.53% من إجمالي الأصوات، ثم العراق وليبيا بحجم أصوات بلغ 12.6 و12.0 ألف صوت على التوالي، وجاءت مصر في المرتبة السادسة عربياً بحجم أصوات بلغ 10.2 آلاف صوت، ثم الإمارات بنحو 8.3 آلاف صوت، ثم المغرب بنحو 6.6 آلاف صوت، ثم قطر بحوالي 3.8 آلاف صوت، ثم تونس بنحو 3.7 و3.6 آلاف صوت.

وتحدد القوة التصويتية لكل دولة عضو وفقاً لمعادلة الحصص التي تحسب على أساس متوسط مرجح لإجمالي الناتج المحلي، ودرجة الانفتاح الاقتصادي، ومدى التغير الاقتصادي، وحجم الاحتياطيات الدولية لاسيما من وحدات حقوق السحب الخاصة التي أنشئت في عام 1969، بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيس “صندوق النقد الدولي” (اتفاقية بريتون وودز).

وفي ذلك الوقت كانت أهم الأصول الاحتياطية هي الذهب والدولار الأميركي، ولم تشأ الدول الأعضاء في “صندوق النقد الدولي”، أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على تقلبات إنتاج الذهب، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، لذا تم استحداث وحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لـ”صندوق النقد الدولي” تخصيصه للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة، كما يمكن للصندوق إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في العام الماضي: “إن التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط متداخل بعمق مع التحول الاجتماعي والسياسي، وهو يواجه تحديات متزايدة، وبطبيعة الحال تؤدي الأحداث الاستثنائية في سورية إلى زيادة عدم اليقين في كل أنحاء المنطقة، ناهيك عن الانعكاسات السلبية على البلدان المجاورة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.