قانون” رعاة الإرهاب ” للكونغرس يثير مخاوف الأوساط العربية .

قانون” رعاة الإرهاب ” للكونغرس يثير مخاوف الأوساط العربية .

قانون” رعاة الإرهاب ” للكونغرس يثير مخاوف الأوساط العربية .

إعداد ظلال الفلاح

بدأت ردود الفعل العربية المنددة للتشريع بعد مواقف حاولت جاهدة مناصرة حكام آل سعود حيث صرحت بالقلق جراء هذا التشريع زاعمة بانه يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن اندهاشه إزاء قيام الكونغرس الأميركي بإصدار تشريع تحت اسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”.

وقال أبو الغيط، في بيان صحافي: “إن القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى” .

وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، أن أبو الغيط أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار .

من جهتها أعربت دول مجلس التعاون العربي الخليجية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا بإسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، إنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية .

وقد عبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس – في حال اعتماده والعمل به – لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا بمبادئ دولية قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبيا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء .

من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس، يسمح بمقاضاة دول وحكومات أجنبية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: “ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.