مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتصديق اتفاقية مالية مع حكومة روسيا

ء فى جلسته الاسبوعية التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقى رئيس المجلس مشروعى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون تعديل المادتين/1/و/4/من القانون رقم /57/ لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية .

كما اقر المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية بين حكومتى الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية الموقعة فى دمشق بتاريخ /23/5/2014/ المتضمنة تقديم روسيا مساعدة مالية الى سورية دون مقابل .

ويهدف مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى نظم اجراءات التعاقد لتحقيق اشكال هذه الشراكة متضمنا نطاق التطبيق والاطار التنظيمى والموءسسى واجراءات طرح وترسية وابرام عقود الشراكة ومضمون هذه العقود واليات مشاركة الجهات العامة فى مشاريع الشراكة .

واشار الدكتور الحلقى الى التعاون والتكامل والتشاركية بين الحكومة والسلطة التشريعية بهدف تأمين افضل الخدمات وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين وتعزيز روح المصالحة الوطنية وزرع ثقافة المحبة والتسامح ونبذ العنف بين ابناء الوطن .

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية على الاسواق كافة والتشدد فى قمع المخالفات التموينية لضبط الاسعار والتوسع فى فتح منافذ للتدخل الايجابى فى كل المناطق والمحافظات وتأمين تنوع سلعى وباسعار منافسة للقطاع الخاص لافتا الى الجهود لتأمين تدفق انسياب السلع الايرانية فى الاسواق السورية فى ظل الخط الائتمانى الايرانى اضافة الى مستلزمات الطاقة الكهربائية والقطاع الصحى والمشتقات النفطية .

وكلف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولى باعداد ملفات خاصة حول هذه المشاريع لعرضها على المستثمرين السوريين والاصدقاء على ان تكون جاهزة خلال عدة اسابيع لمناقشتها وعرضها للاستثمار .

وأشار الدكتور الحلقى الى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة لادارة وحسن استخدام الموارد المائية الوطنية للتصدى لحالة الجفاف ونقص الهاطل المطرى الذى تعانى منه البلاد ودور المواطن المهم فى هذا المجال وضرورة تكامل الادوار لتامين المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بهدف تخفيض ساعات التقنين منوها بالجهود المبذولة فى هذا الجانب اضافة الى جهود تحسين واقع مياه الشرب فى مدينة حلب .

وطلب الدكتور الحلقى من الجهات المعنية ضرورة تأمين مستلزمات شراء الاقماح من الفلاحين والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وتسهيل نقلها من مصادر الانتاج ووضع اليات لحماية وتسهيل عبور قوافل نقل القمح وذلك من أجل المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجى المهم ومنعه من الاعتداءات والسرقة من قبل المجموعات الارهابية المسلحة .

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحصين وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والعوامل التى توءثر سلبا على استقرارها موءكدا قوة الليرة وتوفر مقومات صمودها واستقرارها والاستمرار فى دعم المستوردات .

وكان مجلس الوزراء هنأ فى بداية الجلسة السوريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واكد الدكتور الحلقى ان الحكومة تعمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين وانسياب تدفق السلع للاسواق والتشدد فى ضبط الاسعار ومنع الاحتكار والهدر فى ظل العادات والانماط الغذائية المتبعة خلال هذا الشهر مشيرا الى اهمية قيام المواطن بالترشيد فى استخدام الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والغذاء والمحافظة على ثروات الوطن ومنع استنزافها .

وقدم وزراء الكهرباء والنفط والموارد المائية عرضا للجهود المبذولة لتحسين وتوفير الطاقة الكهربائية وكذلك توفير المشتقات النفطية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والجهود المبذولة لاعادة تاهيل خط الغاز العربى وايضا توفير مياه الشرب للمواطنين فى جميع المناطق وخاصة مدينة حلب .

وتناول الحديث خلال الجلسة ايضا الاليات المناسبة لتزويد محطات نقل الطاقة الكهربائية بالوقود واليات ضبط الاسعار فى الاسواق اضافة الى العديد من القضايا الخدمية والادارية والتنموية التى تصب فى اطار تفعيل اداء القطاعات الحكومية وتامين افضل الخدمات للمواطنين .

واستعرض المجلس الجهود المبذولة على صعيد تسارع المصالحات الوطنية ودور وزارة المصالحة الوطنية فى هذا المجال . وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه اخر المستجدات على الساحتين الدولية والاقليمية .

سورية – syria

وطلب الدكتور الحلقى من الوزارات كافة انجاز الدراسات الفنية والقانونية والمالية للمشاريع الاساسية التى تتطلبها مرحلة البناء والاعمار ولا سيما قطاع الطاقة الكهربائية وتأمين مستلزمات المشافى وتأهيلها وتأهيل معامل الصناعات الدوائية وحقول النفط والمصافى وخطوط النقل بالاضافة الى اعادة تأهيل المرافىء والمطارات السورية والسكك الحديدية والصناعات الوطنية والانطلاق بمشاريع الاسكان والبناء والتعمير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.