رئاسة مجلس الوزراء توافق على آلية عمل مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين وتسعير المواد الغذائية في منافذ بيع المؤسسات العامة

رئاسة مجلس الوزراء توافق على آلية عمل مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين وتسعير المواد الغذائية في منافذ بيع المؤسسات العامة
في إطار سعي الحكومة لتحسين الواقع الاقتصادي، وتوفير السلع الأساسية بالكمية والنوعية والأسعار المناسبة، بما يخفض الأعباء المادية على المواطنين ويسعى لتحسين واقعهم المعيشي؛ وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية عمل مؤسسات التدخل الايجابي المتعلقة بتأمين وتسعير المواد الغذائية الأساسية المعروضة في منافذ بيع هذه المؤسسات ( المؤسسة العامة الاستهلاكية – المؤسسة العامة للخزن والتسويق – سندس) بحيث جرى تكليف الإدارات العامة لها بالتعميم على منافذ بيع المفرق من أجل تغيير سعر مبيع مادة السكر الحر، مع التأكيد على البيع المفرق لمادة السكر الحر، ومتابعة حسن التوزيع والعمل.
وكذلك أوصت اللجنة بتكليف الإدارات العامة لهذه المؤسسات بإجراء دراسة حول آلية استجرار مادة السكر الأبيض لصالحها من قبل الفعاليات الاقتصادية (منتجين – مستوردين) بنسبة (15%) من الإنتاج ومن الاستيراد.
كما تمت الموافقة على ضم المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس” جنباً إلى جنب مع ( الاستهلاكية- الخزن والتسويق) لتنفيذ القرار /2078/ القاضي بإلزام منتجي ومستوردي مادتي السكر والرز ببيع /15%/ من مستورداتهم لصالحها.
وكذلك جرت الموافقة على حصر مبيع منتجات المعامل والمنشآت التابعة لوزارة الصناعة إلى مؤسسات التدخل الايجابي، وعلى إضافة مادتي السمون والزيوت (المنتجة محلياً والمستوردة) إلى جانب مادتي السكر والرز ليتم استجرار نسبة (15%) من هذه المواد لصالح مؤسسات التدخل الايجابي، ويتم استلام نسبة الـ (15 %) من هذه المواد لصالح مؤسسات التدخل الايجابي، ويتم استلام نسبة الـ (15%) من كمية أي مادة مستوردة بسعر التكلفة وذلك للمواد الأساسية التي يحددها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وقد تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية الطلب إلى مؤسسات التدخل الايجابي بمراجعة أسعار السلع والمواد المتوفرة لديها أسبوعياً.
وبناءً عليه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح الآلية المناسبة لاستلام نسبة الـ 15 % المحددة وآلية احتساب سعر التكلفة الذي سيتم استلام المواد وفقه. والجدير بالذكر أن هذه التوصية سيكون أثرها الايجابي واضحاً من خلال زيادة المعروض السلعي لهذه المواد الأساسية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنفيذ الأهداف الواردة في الشق الاقتصادي من البيان الحكومي ومنها توفير السلع والخدمات بأسعار عادلة بما يحسّن مستوى معيشة المواطن.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.